فابن عباس يصارح الخليفة بأن عليا لم يغضب الرسول، و لا أراد ذلك، و لا عزم عليه، ثم هو قد أنكر قضية بنت أبي جهل، و اعتبرها من الخواطر التي ربما تمر، و لا يقدر أحد على دفعها، و صدقه بذلك عمر.

و يلاحظ هنا: مهارة ابن عباس في تكذيب هذه القضية، حيث لم يواجه الخليفة الثاني صراحة بذلك، و إنما جاءه من الطريق المعقول و المقبول عنده، و قطع عليه كل طريق حتى قال له: «من ظن أنه يرد بحوركم الخ. .» .

و يكاد النقيب أبو جعفر محمد بن أبي زيد، الذي وصفه ابن أبي الحديد بأنه منصف، و لا يمكن اتهامه بالتشيع-كما تقدم في غزوة بدر-يكاد يصرح بأن عمر هو الذي أوحى للناس بأن النبي قد غضب من علي في هذه القضية، فهو يقول عنه:

«ثم عاب عليا بخطبته بنت أبي جهل؛ فأوهم أن رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» كرهه لذلك، و وجد عليه» [1].

و رابعا: إننا في نفس الوقت الذي نجد فيه النبي «صلى اللّه عليه و آله» يقرر: أنه لا يتصرف في هذا المورد من موقع الولاية، و كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، حيث يقول في خطبته: «إني لست أحرم حلالا، و لا أحل حراما» ، نجده يفرض على علي أن يطلق ابنته، إن أراد تزوج ابنة أبي جهل؛ مع أن اللّه قد جعل الطلاق بيد الزوج، و ليس للزوجة و لا لأبيها حق فرض ذلك عليه.

ثم هو ينهى عليا عن الزواج بالثانية، مع أن اللّه تعالى أحل الزواج من