و قال أبو حامد و أبو إسحاق، و أبو الطيب الصعلوكي بالمنع سمعا.

و قيل: ليس يمتنع، لا عقلا و لا سمعا، لكنه لم يقع.

و قال السّبكي: إن قول الشافعي لا يدل على أكثر من هذا [1].

أما نسخ الكتاب بخبر الواحد، فهو لا يقع إجماعا.

إذن، فما معنى أن تكون السنة قاضية على الكتاب و ليس الكتاب بقاض على السنة؟ ! !

دليل آخر على عدم العرض على القرآن! ! :

و قال الخطابي: و هو يتحدث حول ما ورد عن رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ، أنه قال:

«لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر مما أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول: ما ندري، ما وجدنا في كتاب اللّه اتبعناه» [2].

قال الخطابي: «في الحديث دليل على أن لا حاجة بالحديث أن يعرض