وحده و من كل جهة حكما واحدا، هذا خلف. أعني أن يكون حكم بعض الموضوع‌ [1] و حكم كله واحدا من كل جهة، أعني أن‌ [2] يكون لو كان الشي‌ء لن ينقص بأن يؤخذ منه شي‌ء كما [3] إذا أخذ منه شي‌ء، و حكمه و لم يضف إليه شي‌ء حكمه و قد أضيف إليه شي‌ء.

و بالجملة كل شي‌ء يجوز في وقت من الأوقات أن يصير اثنين‌ [4]، ففي طباع ذاته استعداد للانقسام لا يجوز أن يفارقه، و ربما [5] يمنع‌ [6] عنه بعارض‌ [7] غير [8] استعداد الذات‌ [9]، و ذلك الاستعداد محال إلا بمقارنة المقدار للذات‌ [10].

فبقي أن المادة لا تتعرى عن الصورة الجسمية [11]. و لأن هذا الجوهر إنما صار كما بمقدار حله، فليس بكم بذاته‌ [12]، فليس يجب أن تختص ذاته بقبول قطر بعينه دون قطر و قدر دون قدر، و إن كانت الصورة الجسمية [13] واحدة و نسبة ما هو غير [14] متجزئ‌ [15] و لا متكمم في ذاته، بل إنما يتجزأ و يتكمم بغيره إلى أي مقدار يجوز وجوده نسبة [16] واحدة، و إلا فله مقدار في ذاته يطابق ما يساويه دون ما يفضل عليه‌ [17].

فبين من هذا أنه يمكن أن تصغر المادة بالتكاثف و تكبر بالتخلخل، و هذا محسوس بل يجب أن يكون تعين‌ [18] المقدار عليها [19] بسبب يقتضي في الوجود ذلك‌

[1] الموضوع: الموجود د

[2] أن: ساقطة من م‌

[3] كما:+ هو ط

[4] اثنين:

اثنتين ص‌

[5] و ربما: ربما م‌

[6] يمنع: يمتنع ص‌

[7] بعارض: العارض د، ط

[8] غير: عن م‌

[9] الذات: للذات ب، ج؛ ساقطة من م؛+ و غير د، ط

[10] للذات:

الذات ب، د، ط، م؛ ساقطة من ج

[11] الجسمية: الجسمانية ب‌

[12] بذاته:

ذاته ط

[13] الجسمية: الجسمانية د، ص‌

[14] ما هو غير: غير ما هو ب، ج، د، ط، م.

[15] متجزئ: متحيز ب، ج، د، ص، ط، م‌

[16] نسبة: نسبته ط، م‌

[17] عليه:+ و هو للكل و الجزء واحد لا بد صح أن يكون منه يطابق جزءا من المقدار و ليس له فى ذاته جزء د؛+ جزء ج.

[18] تعين: تغير ب‌

[19] عليها: عليه ج.