نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 94
وفي
الاصطلاح : ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري [١]. ف ( بالإمكان
) دخل المعقول والمتعدّد ، وخرج بـ ( صحيح النظر ) الفاسد ؛ لعدم العبرة به وإنْ
أمكن التوصّل به اتّفاقاً ، وب ( الخبري ) الموصل إلى المطلوب التصوّري من القول
الشارح والحدّ ؛ فإنّه معرّف لا دليل.
وقد يعرف أيضاً
بـ : ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر إيجاباً أو سلباً. أو : ما يفيد معرفة
العلم بشيء آخر كذلك ، إلّا أنّ الأوّل أوْلى ، كما لا يخفى.
وكيف كان ،
فصحّة إطلاق الأدلّة على الأربعة بكلا الاصطلاحين واضحة بلا مَيْنٍ [٢].
وبـ
( التفصيليّة ) ما يفيد ثبوت الحكم على جهة التفصيل وإنْ كان من جنس
واحد ، قبالاً للإجماليّة ، وهي ما لا يثبت الحكم إلّا من جهة مجملة جارية في جميع
ما حصّله ، كدليل المقلِّد ، كما سيجيء إنْ شاء الله.
إذا تقرّر هذا
، فالعلم كالجنس إنْ فسّر بالتصديق وبالإدراك مع جعل التصوّر والتصديق من أصنافه ،
لأنّهما حينئذ نوع لما يندرج تحتهما من العلوم والإدراكات المختلفة باختلاف أقسام
المعلومات ، وتلك العلوم أصناف بالنسبة إليهما ، وإنْ كانا جنساً بالنسبة إلى ما
يندرج تحتهما من المراتب المختلفة قوّة وضعفاً.
ويصحّ جعله
جنساً إن فسّر بالإدراك وقيل بتبعيّة حقائق العلوم بحقائق معلوماتها ، أو فسّر
بالملكة وقيل : إنّ الملكات كيفيّات مختلفة حقيقةً ونوعاً لا نسبةً وإضافةً.
ومنشأ ذلك كلّه
كون الجنس لا بدّ له من أفراد مختلفة حسيّة ، فإن كان ما هنا كذلك صحّ كونه جنساً
، وإلّا فلا.