نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 61
وسُئل عليهالسلام : ما مصحف فاطمة عليهاالسلام؟ قال : « إنّ فاطمةعليهاالسلاممكثت
بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهخمسة
وسبعين يوماً ، وكان دخَلَها حزن شديد على أبيها ، فكان جبرئيلعليهالسلاميأتيها
فيحسن عزاءها على أبيها ، ويطيّب نفسها ، ويخبرها عن أبيها ومكانه ، ويخبرها بما
يكون بعدها في ذرّيّتها ، وكان عليّعليهالسلاميكتب
ذلك ، فهذا مصحف فاطمةعليهاالسلام » [١].
فظهر أنّ مقتضى
العرف الشرعي واللُّغوي إطلاق المصحف على ما سوى القرآن المشرّف [٢] ، وهما
مقدّمان على العرف العامّ كما يحكم به التأمّل التامّ ، والأصل عدم النقل وبقاء
الشيء على ما كان عليه ، فلا وجه للعمل بالعرف العامّي مع معارضته بالشرعي
واللُّغوي.
وحينئذٍ ، فقصر
المصحف على القرآن الكريم دون سائر الكتب مع أنّه يشملها خالٍ من التحقيق ، بل
خارج عن سواء الطريق ، إذ لا قرينة توجب التخصيص والإخراج ، وارتكابها مع عدمها
خروج عن المنهاج.
فإن
قيل : إنّ عطف الكتب
على المصحف في صحيح رِبْعِي الثاني [٣] يقتضي المغايرة.
قلنا
: إنّا نجعله من
باب عطف الخاصّ على العامّ ، وهو شائع في فصيح الكلام كقوله تعالى : ( وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ
مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ )[٤] الآية.
ولو تمّ هذا
الأصل في كلّ الأحوال لانسدَّ باب كثير من أنواع العطف شائعة الاستعمال ذائعة في
الاستدلال ، كعطف المطلق على المقيّد وعكسه ، والعامّ على الخاصّ وعكسه ، والعطف
التفسيري ، وعطف الشيء على مرادفه.
وهو من البطلان
بمكان كما لا يخفى على ثاقبي الأذهان ، على أنّ المغايرة هاهنا
[٢]
الظاهر أنّ لفظ المصحف حقيقة في القرآن الشريف بحيث إنّه ينصرف إليه عند الإطلاق ،
وهذا معنى الحقيقة ، وأمّا في غيره فلا يفهم إلّا بذكر المضاف إليه ، كما يقال :
مصحف فاطمة عليهاالسلام. فافهم ، وإنّه تعالى أعلم. ( ح ع ني ) ( هذه التعليقة لسبط
المؤلِّف الشيخ حسين القديحي ت ١٣٨٦ ).