ومثل هذه التفريعات كثير في كتب التفريع ليس هذا محلّها.

ولا يخفى أنّ في الأخبار المعصومية أيَّ غنية عن هذه القواعد العاميّة والأُصول العميّة ، وإنْ لم يوجد حكم واقعة منها في الكتاب والسنّة النبوية لم يجز الحكم فيها بالآراء الردية والأهواء المردية ؛ إذ يلزم منه نقصان دين الحنيفيّة ، أو مشاركتهم لربّ البريّة ، أو عجز الرسول وأوصيائه الذريّة المهديّة ، فوكلوا إليهم أو استعانوا بهم على إتمامه بهذه المخترعات الردية.

ولا يخفى فساده بالكلّيّة على مَنْ له أدنا رويّة بالكتاب والسنّة المعصومية.

قال الله تعالى ( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) [١] ( وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ ) [٢] ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) [٣] ( وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) [٤].

وقال عليّ عليه‌السلام : « إنّ الله [ افترض عليكم [٥] ] فرائض فلا تضيِّعوها ، وحدَّ لكم حدوداً فلا تعتدوها ، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت [ لكم [٦] ] عن أشياء ولم يدعها [ نسياناً [٧] ] فلا تتكلَّفوها » [٨].

وقالوا عليهم‌السلام : « إنّا لنحبّكم أن تقولوا إذا قلنا ، وأن تسكتوا إذا سكتنا » [٩].

« وإنّما الأُمور ثلاثة : أمرٌ بيّن رشده فيتَّبع ، وأمرٌ بيّن غيُّه فيجتنب ، وأمرٌ مشكل يردُّ علمه إلى الله ورسوله » [١٠].

وروى أبو بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب ولا سنّة فننظر فيها؟ فقال : « لا ، أما إنّك إن أصبت لم تؤجر ، وإنْ أخطأت كذبت على

[١] الإسراء : ٣٦. (٢) البقرة : ١٦٩ ، الأعراف : ٣٣.

[٣] النحل : ٤٣ ، الأنبياء : ٧. (٤) الحشر : ٧.

[٥] في المخطوط : « فرض لكم » ، وما أثبتناه من المصدر.

[٦] من المصدر.

[٧] من المصدر.

[٨] نهج البلاغة ( قصار الحكم ) : ١٠٥ ، الوسائل ١٥ : ٢٦٠ ، أبواب جهاد النفس ، ب ٢٤ ، ح ٨.

[٩]الكافي ١ : ٢٦٥ / ١ ، الوسائل ٢٧ : ١٢٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٠ ، ح ١٠. باختلاف.

[١٠]الكافي ١ : ٦٨ / ١٠ ، الفقيه ٣ : ٦ / ١٨ ، الوسائل ٢٧ : ١٥٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٩.