نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 212
تزال
طائفةٌ من أُمّتي على الحقّ حتى تقوم الساعة » [١] ، ولا قوله عليهالسلام : « كيما إنْ
زاد المؤمنون ردّهم » [٢].
لأنّه
يقال : يعلم ذلك
باستفراغ الوسع وكثرة التفتيش ؛ لأنّ مَنْ كان من أهل الاستنباط والاستيضاح إذا
بذل جهده واستفرغ وسعه في التفتيش لا بدّ أن يقع على ما يتأدّى به ما يراد منه ،
وإلّا لزم تكليف ما لا يطاق أو سقوط التكليف ، وأيضاً يعلم سكوت الباقين بما مرّ
من عدم جواز إخلال الإمام عليهالسلام بالواجب ، ولا يجعل عليهالسلام نائباً عنه ويهمل ما يحتاج إليه مع علمه به وتمكّنه
منه.
ولأنّ الطالب
المستنبط إذا جلس ومعه كتب العلماء السابقين من شرق الأرض وغربها ، وقد علم أنّهم
بحثوا وفتّشوا وتصدّوا لنقل الأقوال والخلاف وألّفوا الكتب المشتملة على خلاف
العلماء ، كأنّه مع مصنّفيها ، كلّ منهم يورد عليه ما عثر عليه ، ويحرّر له ممّا
صحّ لديه ، فكيف يخفى عليه قول معتبرٌ؟! وبهذا قد ظهر كون السكوتي إجماعاً وحجّة ،
والعلم عند الله وأوليائه.
البحث
الثامن : ذكروا أنّه
يمكن حصول ما هو في صورة الإجماع في صور :
الاولى
: أنْ نرى فتوى
الصدُوقَين والشيخين والكلينيّ والسيّد وأضرابهم في حكم ولم نَرَ به نصّاً ، فهذا
الاتّفاق حجّة ؛ لأنّ اتّفاقهم لا يكون إلّا عن نصّ قاطع ، لما عُلم من طريقهم ،
وإلّا لَمَا اتّفقوا على مثله.
الثانية
: أنْ يرد
الحديث ويتكرّر في الأُصول ولا معارض له فيجب العمل به ؛ لأنّه مجمعٌ على قبوله.
الثالثة
: أنْ يرد
حديثان ويعمل بأحدهما القدماء دون الثاني ، فيجب العمل به ؛ لأنّ عملهم كاشفٌ عن
كون الثاني مورد التقيّة ، وأمّا الأوّل فهو كاشفٌ عن حكم الله الواقعي.