عليه لا ريب فيه » [١].

٤ ـ ومنها : قول الكاظم عليه‌السلام في حديث محمّد بن الزبرقان في جوابه للرشيد ، حيث قال فيه : « بسم الله الرحمن الرّحيم : أُمور الأديان أمران : أمرٌ لا اختلاف فيه وهو إجماع الأُمّة على الضرورة التي يضطرّون إليها. والأخبار المجمع عليها ، وهي الغاية المعروض عليها كلّ شبهة ، المستنبط منها كلّ حادثة إلى أنْ قال ـ : فما ثبت لمنتحليه من كتابٍ مجمع على تأويله أو سنّة عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لا اختلاف فيها ، أو قياس تعرف العقول عدله ضاق على مَنْ استوضح تلك الحجّة ردّها ، ووجب عليه قبولها والإقرار والديانة بها ، وما لم يثبت لمنتحليه حجّة من كتاب مستجمع على تأويله أو سنّة عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لا اختلاف فيها أو قياس تعرف العقول عدله وسع خاصّ الأُمّة وعامّها الشكّ فيه والإنكار له ». كذا رواه المفيد في ( الاختصاص ) [٢].

وفي ( البصائر ) : « جميع أُمور الأديان أربعة : أمر لا اختلاف فيه وهو إجماع الأُمّة على الضرورة التي يضطرون إليها ، [ و [٣] ] الأخبار المجمع عليها وهي الغاية المعروض عليها كلّ شبهة المستنبط منها كلّ حادثة ، وأمر يحتمل الشكّ والإنكار ، فسبيله استيضاح أهله لمنتحليه بحجّة من كتاب الله مجمع على تأويلها ، وسنّة مجمع عليها لا اختلاف فيها ، أو قياس تعرف العقول عدله ، ولا يسع خاصّة الأُمّة وعامّتها الشكّ فيه والإنكار له. وهذان الأمران من أمر التوحيد فما دونه وأرش الخدش فما فوقه ، فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين » [٤].

وهذا الخبر لا يخلو من إجمال كما لا يخفى على ذي بال ، وتقسيمه أمر الدين إلى أربعة يرجع إلى أمرين كما هو كذلك في ( الاختصاص ) ، وهو ما لا اختلاف فيه من الأُمّة وهو لضروري الدين والمذهب الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال ، وثانيهما ما ليس من ضروري الدين فيحتمل الشكّ [ .. [٥] ] ولا يسع أحدٌ إنكاره ، فتصير هذه

[١]الكافي ١ : ٨ ٩ / خطبة الكتاب ، الوسائل ٢٧ : ١١٢ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ١٩.

[٢] الاختصاص ( سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) ١٢ : ٥٨.

[٣] من المصدر.

[٤]لم نعثر عليه في البصائر ، ووجدناه في تحف العقول : ٤٠٧ ، وفي البحار ١٠ : ٢٤٤ / ٢ ، والوسائل ٢٧ : ١٠٣ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٨ ، ح ٨٤ ، نقلاً عن تحف العقول.

[٥] سقط في أصل المخطوط.