نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 168
وقال
الشهيد في ( القواعد ) بعد أن ذكر أنّ حجّيّة الإجماع عندنا لدخول المعصوم عليهالسلام ـ : ( ومن هنا نسب بعضهم إلينا القول بأنّ الإجماع ليس
بحجّة ، وإنّما الاختلاف في الحيثيّة ) [١]. انتهى. ومراده بالحيثية ، أي لا من حيث إنّه إجماع ،
بل لدخول قول المعصوم.
وقال
في ( القوانين ): ( ونسبةُ بعض
العامّة القول بعدم الحجّيّة إلى الشيعة افتراءٌ واشتباه لفهم مقصد الشيعة ،
فإنّهم يمنعون حجّيّة الإجماع من حيث إنّه إجماع لا مطلقاً ) [٢] انتهى.
فهذا صريح في
أن لا خلاف بين الإماميّة في حجّيّة الإجماع ، ومثله غيرهُ. ويمكن الجمعُ بأنّ
الخلاف أنّما نشأ في هذه الأزمان ، ويدلّ عليه قول صاحب ( الفوائد الحائرية ) بأنّ
( مدار الشيعة من الكليني ومن تأخّر عنه على العمل به ) .. إلى آخره. فهذا يدلّ
على حدوث الخلاف ؛ لأنّ كلامه على منكري ثبوت حجّيّة الإجماع.
١
ـ فمنها
: ما تضمّنته
المقبولة الحنظليّة من قوله عليهالسلام : « ينظر إلى
ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به ، المجمع عليه بين أصحابك ، فيؤخذ به
من حكمنا ، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور » [٣] وفي نسخة : « الذي
ليس عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ».
٢
ـ ومنها : قوله عليهالسلام في المرفوعة الزراريّة : « خُذْ ما اشتهر بين
أصحابك ودع الشاذّ النادر » [٤].
٣
ـ ومنها : المرسلة
الكلينيّة عن العالم عليهالسلام ، أنّه قال : « خذوا
بالمجمع عليه فإنّ المجمع
[١]
تمهيد القواعد : ٢٥١ ٢٥٢. وفيه : ( الاختلاف في الحقيقة ).