نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 156
التدافع ، فيجوز أنْ تكون تلك الإجماعات إجماعات محصّلة خاصّة بمحصّلها ،
وهي تختلف باختلاف الأوقات في المسائل المتعدّدة ، بل في المسألة الواحدة في
وقتين.
وقد يكون
الإجماعان المختلفان ليسا محصّلين ، بل أحدهما مشهور والآخر محصّلٌ أو منقول
وبالعكس ، ولم يثبت المحصَّل اسم مفعول عند غير المحصِّل اسم فاعل ولم يثبت
المنقول عند غير المحتجّ به ، ولا ضير على مدّعي الإجماع مع وجود المخالف ، بل قد
يدّعى على خلاف المشهور ، كما هو معروفٌ من كثير من آثارهم من دعوى الإجماع مع
وجود المخالف إذا قام الدليل القاطع على المدّعى.
وثانيهما
: أنْ يوجد
قولان وهناك خبران متعارضان يجوز العمل بأيّهما من باب التسليم ، فيصحّ ادّعاء
الإجماع على كلّ من القولين المستندين إلى الخبرين المتعارضين ، فيعني بإجماعه
الأوّل إجماعاً مشهوراً بين جماعة عملت بأحد الخبرين ، وبالثاني إجماعاً مشهوراً
بين جماعة أُخرى عملت بالثاني ، ولا ضير في ذلك ؛ لأنّ أحد الخبرين يجوز العمل به
لكونه حكم الله الواقعي ، والآخر يجوز العمل به رخصة وإنْ لم يوافق الحكم الواقعي.
ويدلّ على ذلك
أنّك لا ترى إجماعين مختلفين إلّا وهناك خبران مختلفان يدلّ كلّ منهما على كلّ
منهما غالباً ، ولعلّ خلاف الغالب لعدم الوجدان لا الوجود. وحينئذ لا تناقض ،
وإنّما يكون تناقضاً لو قلنا : إنّ مدلول كلّ من الخبرين هو الحكم الواقعي ،
ولكنّا لا نقول به ، بل يكفي في جواز العمل بالأخبار كما قالوه ؛ إمّا الحكم بكون
مدلول الخبر موافقاً لحكم الله في الواقع ، أو العلم بوروده عنهم عليهمالسلام ، سواء علم موافقته للحكم الواقعي أم لا.
قال
بعض العلماء : ( ويعلم
موافقته للحكم الواقعي بكونه مجمعاً عليه أو مخالفاً لما عليه العامّة ). انتهى.
واعتذر شهيد (
الذكرى ) على ما نقل عنه فيها عن اختلاف الإجماعات
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 156