نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 146
أمّا
الأوّل ؛ فلقيام الدليل
والبرهان على وجود حجّة الرحمن ، وهو مستلزم لوجود التكليف في هذه الأزمان ، ولما
صحّ من أنّ « حلال محمّد
حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة » [١] ، ولاستلزامه إهمال الأُمّة المخلّ بالحكمة.
وأمّا
الثاني ؛ فلقوله تعالى ( وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلّا
لِيَعْبُدُونِ )[٢] ، ولقوله في عدّة آيات ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ
وَآتُوا الزَّكاةَ )[٣]( وَلِلّهِ عَلَى
النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ )[٤] إلى غير ذلك من الآيات. والخطاب عامّ للمكلّفين ممَّنْ
مضى ومن هو آتٍ.
ويظهر من تقرير
بعض العلماء سقوط التكليف مع عدم المجتهد ؛ لكونه مشروطاً بالعلم ، ويكون الناس
مخاطبين حينئذ بتحصيل العلوم ؛ بناءً على جواز خلوّ زمن الغيبة عن مجتهد ، كما هو
أحد القولين في المسألة ، وإذ انجرّ البحث إليها فلا بأس بالخوض فيها ، فنقول :
قد وقع بين
الأُصوليّين الخلاف الذي هو في عدم الثمرة عند التحقيق كالخِلَاف [٥] في أنّه هل
يجوز خلوّ زمن الغيبة عن مجتهد أو لا؟.
فقيل بعدم
جوازه ، ونقل عن شهيد ( الذكرى ) [٦] ، وبه قال جماعة من الحنابلة [٧] ، وقيل بجوازه
[٨] ، ونقل عن ظاهر العلّامة في ( نهاية الأُصول ) ، وبه قال جماعة من
الشافعية [٩].
احتجّ المانعون
بالخبرين المتقدّمين [١٠] وبلزوم ارتفاع التكليف ، أو تكليف ما لا يطاق ، وفسق
جميع الأُمّة لإخلالهم بالواجب الكفائي وهو الاجتهاد.
واحتجّ
المجوّزون بما روته العامّة عن النبيّ صلىاللهعليهوآله : « إنّ الله
لا يقبض العلم انتزاعاً ، ولكن يقبض العلماء ، حتى إذا لم يُبقِ [ عالماً[١١]]
اتّخذ الناس رؤساءً جهّالاً ، فسُئلوا فأفتوا الناس