أقلّ لبقائنا وبقائكم ».

قال : ثمّ قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : شيعتكم لو حملتموهم على الأسنّة أو على النار لمضوا ، وهم يخرجون من عندكم مختلفين! فأجابني بمثل جواب أبيه [١].

ومثله : رواية ابن أَشْيَم ، قال : فلمّا خرج القوم نظر إليّ ، فقال : « يا ابن أَشْيَم ، كأنّك جزعت ».

قلت : جعلت فداك ، إنّما جزعت من ثلاثة أقاويل في مسألة واحدة. فقال : « يا ابن أَشْيَم ، إنّ الله فوّض إلى داود أمر ملكه ، فقال ( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) [٢] وفوّض إلى محمَّد صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر دينه ، فقال ( ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) [٣] ، وإنّ الله تبارك وتعالى فوّض إلى الأئمّة منّا وإلينا ما فوّض إلى محمَّد صلى‌الله‌عليه‌وآله [٤] ». ويظهر منهما وأمثالهما أنّ أحكام التقيّة لا تنافي اليقين وعدم خطأ العالمين بأخبارها.

والمراد بالتفويض تفويض بيان الحكم الواقعي في مواضعه وحكم التقيّة في محلّه ، والسكوت فيما لم يروا المصلحة في بيانه ، ولا ينافيه تعدّد الأجوبة ؛ لأنّ من الأشياء أشياء موسّعة تجري على وجوه كثيرة ، وإنّ لها عند الأئمّة سبعين وجهاً ، كما رواه في ( المحاسن ) عن عبد الأعلى بن أعْيَن ، قال :

سأل علي بن حنظلة أبا عبد الله عليه‌السلام عن مسألة وأنا حاضر فأجابه فيها ، فقال له علي : فإنْ كان كذا وكذا؟ فأجابه بوجه آخر ، حتى أجابه بأربعة أوجه ، إلى أنْ قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إنّ من الأشياء أشياء مضيّقة ليس تجري إلّا على وجهٍ واحد إلى أنْ قال ومن الأشياء أشياء موسّعة ، تجري على وجوه كثيرة ، وهذا منها ، والله إنّ له عندي لسبعين وجهاً [٥] ».

وتلك الأجوبة يحتمل أنْ تكون كلّها أو بعضها من باب التقيّة، لعلمهم بأنّ السائل قد يضطر إليها ، وأنْ يكون كلّها حكم الله في الواقع ، إذ ما من شي‌ء إلّا وله ذوات وصفات متعدّدة متغايرة تترتّب عليها أحكام مختلفة ، فلو أُجيب في كلّ فرع بجواب مخالف للسابق كانت كلّها صادقة في نفس الأمر وإن لم يعلم السائل وجه صحّتها ،

[١]الكافي ١ : ٦٥ / ٥. (٢) ص : ٣٩.

[٣] الحشر : ٧. (٤) بصائر الدرجات : ٣٨٣ / ٢ ، البحار ٢ : ٢٤١ / ٣٢.

[٥]المحاسن ٢ : ٦ / ١٠٧٥ ، البحار ٢ : ٢٤٣ / ٤٦.