نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 112
من عويصاتِ المسائل العليّة ، التي يجب أنْ يكتب في جوابها الرسائل المليّة
، وردَتْ من لجّ بحر العلوم والمكارم ، وزبدة الأعالم الأعاظم ، رئيس محدّثي هذا
الزمان ، وشيخ طائفة هذا الأوان ، ذي النسب العلويّ ، والفخر السَّني ، والمقام
العليّ ، السيّد السند السيّد شبّر ، نتيجة السيّد عليّ ، أيّد الله به الشريعة
الغرّاء والملّة النوراء.
جواز الأخذ بالكتاب وإن لم يكن مفسّراً من المعصوم
قال سقاهُ الله
من سلسل التدقيق ، ورحيق التحقيق ـ : ( مسألة : ما قولكم دام ظلّكم فيما اعتمده
الأخباريّون من عدم جواز الأخذ بالكتابِ ما لم يكن مفسّراً من المعصوم ، وما قيل
من أنّه أقوى المرجّحاتِ كما في الخبر المعصومي ، وبذلك حكم الشيخ يوسف البحراني[١]وغيره
[٢]،
فلا مفرّ من الدور ؛ لما علم من إثبات الشيء من نَفْسِهِ.
وما
أُجيب به من أنّه حكاية مراد الله ، مردودٌ بأنّهُ ليسَ يكونُ أوّلاً حكمٌ أصلاً ،
فهو كلا حكم مراد الله أوّلاً ؛ لتوقّفه على التفسير كما لا يخفى ، والتوقّف على
الشيء فرعُ ثبوته به أو نفيه به أيضاً ، فالتفسير هُوَ المثبت لحكمه حينئذ. وأنتم
أدرى بما هنالك ، فأفيدوا ).
الجواب ومن اللهِ الصّوابُ ـ : قد استفاضت الأخبارُ عن الأئمّة
الأطهارِ بوجوب العرض على الكتابِ عندَ التعارض ، وأنّه أقوى المرجّحاتِ في هذا
البابِ :
فمنها
: ما رواه ثقة
الإسلام وعلم الأعلام في ( الكافي ) صحيحاً عن أيّوب بن الحرّ ، قال : سمعتُ أبا
عبد الله عليهالسلام يقول : « كلّ شيء
مردودٌ إلى الكتاب والسنّة ، وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف » [٣].
وما
رواه فيه أيضاً عن أبي
عبد الله عليهالسلام ، قال : « قال رسول
اللهصلىاللهعليهوآله:
إنّ على كلّ حَقٍّ حقيقة ، وعلى كلّ صوابٍ نوراً ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما
خالف كتاب الله فدعوه » [٤].