وقد خرج عن محلّ النزاع أقسام الإمام والمنفرد في أُوليي الجهريّة ثنائيّة وثلاثيّة ورباعيّة وأولتي الإخفاتيّة.

أمّا في أُوليي الجهريّة ؛ فللإجماع المنقول [١] ، بل المحصّل على وجوب الجهر بها في ما يجب الجهر فيه ؛ لأنّها آية من الحمد والسورة ، فيجب الجهر بها كما يجب الجهر بهما.

وأمّا في أُوليي الإخفاتية ؛ فللإجماع [٢] أيضاً على جواز الجهر بها فيهما بالمعنى الأعمّ ، وإن اختلف في أنّه على الوجوب أو الاستحباب ، إلّا من ابن الجنيد [٣] ، حيث خصّ الجهر بها بالإمام دون المنفرد.

وأمّا أقسام المأموم فتبتني على جواز القراءة خلف الإمام المرضي وعدمه ، ولقد انتصلت فيها سهام النقض والإبرام حتى زلّت فيها أقدام أقلام ، وضلّت فيها أفهام أعلام ، حتى قال شيخنا الشهيد الثاني قدس‌سره في ( روض الجنان ) : ( لم أقف على خلاف في مسألة في الفقه يبلغ ذلك المقدار ) [٤] ، حيث قد بلغت الأقوال فيها على ما قيل ـ

[١]الخلاف ١ : ٣٣١ ـ ٣٣٢ / مسألة ٨٣.

[٢]التذكرة ٣ : ١٥٢ / مسألة ٢٣٧ ، الجواهر ٩ : ٣٨٥.

[٣] عنه في المختلف ٢ : ١٥٥ ، المدارك ٣ : ٣٦٠.

[٤] روض الجنان : ٣٧٣.