المبائن.

وهذه الحالة الرابعة هي التي يراد التحدث عنها في هذا المبحث. ويمكن منهجة البحث فيها إلى نقاط ست أولها في تقسيم الأقل والأكثر إلى قسمين : ارتباطيين واستقلاليين.

إنّ الأقل والأكثر تارة يكونان استقلاليين واخرى ارتباطيين.

مثال الأوّل : ما إذا علم المكلّف بانّه مدين لغيره امّا بتسعة دراهم أو بعشرة. في هذا المثال لو فرض ان المكلّف دفع تسعة دراهم وكان في الواقع مدينا بعشرة فبمقدار تسعة دراهم يحصل الامتثال وبمقدار الدرهم العاشر يحصل عصيان ، وما هذا الاّ لأجل تعدد الأوامر بعدد الدراهم فلكل درهم أمر مستقل بتسديده ، وحيث تم تسديد تسعة دراهم فقط حصل امتثال تسعة أوامر وعصيان لأمر الدرهم العاشر.

وبهذا اتضحت نكتة تسمية الأقل والأكثر في هذه الحالة بالأقل والأكثر الاستقلاليين ، ان النكتة هي تعدد الأوامر واستقلال بعضها عن البعض الآخر في الامتثال والعصيان.

ثم انّه لا إشكال بين الإعلام في إنحلال العلم الإجمالي في هذا القسم ، فاشتغال الذمة بمقدار تسعة دراهم معلوم ، وبمقدار الدرهم العاشر مشكوك فتجري البراءة الشرعية والعقلية عن الدرهم العاشر ـ على مسلك المشهور ـ أو البراءة الشرعية فقط على مسلك حق الطاعة.