وباتضاح هذه المقدمة نقول في توضيح الحالة المذكورة : لو فرض لدينا سائلان نعلم اجمالا أما الأوّل منهما خل تحول إلى الخمر والثاني منهما ماء طاهر أو ان الثاني منهما ماء تنجس بالبول والأوّل منهما خل لم يتحول إلى خمر فأحدهما نجس حتما والآخر طاهر حتما ولكن النجس منهما ان كان هو الأوّل واقعا فنجاسته ذاتية [١] ، وان كان هو الثاني فنجاسته عرضية.

وفي مثل ذلك يجري في الإناء الأوّل استصحاب الطهارة ـ حيث إنّه كان خلا سابقا ويشك في تبدله إلى الخمرية ـ دون أصالة الطهارة لأنّ الشكّ ليس في طرو نجاسة عليه من الخارج بينما في الإناء الثاني يجري استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة.

وإذا تجلت فرضيات المثال المذكور نقول : ان الاستصحاب لا يمكن جريانه في كلا الإنائين ـ للزوم الترخيص في المخالفة القطعية ـ ولا في أحدهما لكونه ترجيحا بلا مرجح. ومع عدم جريان الاستصحاب يجري أصل الطهارة في الإناء الثاني بلا معارض ، إذ المعارض أمّا استصحاب الطهارة في الإناء الأوّل ، والمفروض سقوطه بالمعارضة ، أو أصالة الطهارة في الإناء الأوّل ، والمفروض

ـ أمير المؤمنين عليه‌السلام : « لا أبالي أبول اصابني أو ماء ». وكلاهما لا يمكن التمسك به لاثبات الطهارة عند الشكّ في النجاسة الذاتية.

أما الأوّل فلإحتمال ان « قذر » فعل ماض أي قذر أو بتعبير آخر حتى تعلم أنه تقذر ، وبناء عليه تكون الرواية خاصة بموارد الشك في التقذر الطارئ.

وأمّا الثاني فلأن الروايات الخاصة واردة في موارد النجاسة الطارئة فان الشكّ في أصابة البول أو الماء للبدن شكّ في تنجس طارئ

[١] لأن الخمر نجس في ذاته وليس بسبب طارئ