والحاصل : أنّ حصول المرابحة لا يكون مع ذلك ، وإن أخبر بالحال أيضا وإن لم يأثم لإخباره بالحال ، فيكون المعنى : ولا يقوّم في المرابحة من حيث إنّها مرابحة الأبعاض ، وإن أخبر بالحال.

وقد يجعل لفظة « أو » في قوله : « أو أخبر بالحال » بمعنى : « إلّا أن » حتى يكون المعنى :لا يقوّم كذلك ، إلّا أن يخبر بالحال. ولا يخفى ما فيه ؛ لأنّه ليس في مقام بيان ما يجوز من البيع وما لا يجوز ، بل في مقام ما يتحقّق به المرابحة. والعجب! أنّه لمّا وقع في القواعد لفظة « إلّا أن يخبر » تصدّى المحقّق الشيخ علي توجيهه تارة : بأنّ إطلاق المرابحة عليه حينئذ مجاز للمشابهة ، واخرى بتقدير جملة وجعل المعنى : إلّا أن يخبر بالحال ، ولا يصيّره من المرابحة ، ووقعت لفظة « أو » هنا في موقعها فتصدى للتوجيه إلى ما [ لا ] يحتاج إلى التوجيه.

قوله : من غلامه الحر.

التقييد بالحر ؛ لأنّه لا يتصوّر شراء الشخص شيئا من عبده.

الفصل الثامن في الربا

قوله : في الربا بالقصر.

الربا في اللغة : الزيادة. وشرعا يطلق على معنيين : أحدهما : زيادة مخصوصة ، وهي زيادة أحد العوضين المتماثلين إلى آخر ما يأتي. والآخر : بيع أحد المتماثلين المقدّرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع ، أو في العادة بالآخر مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكما ، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة مطلقا ، وإن لم يكونا مقدّرين بالأمرين.

قوله : وضابط الجنس هنا.

احترز بهذا القيد عن الجنس المنطقي. وقوله : « ما دخل تحت اللفظ الخاص » أي :دخل تحت مدلوله. ولا يخفى أنّ المراد باللفظ الخاص إن كان اللفظ المعين فيلزم الربا في بيع أحد المتجانسين بالجنس المنطقي مع الزيادة أيضا ؛ لدخولهما تحت مدلول لفظ جنسهما كالفاكهة ـ مثلا ـ بل الجسم في الجميع ، وإن كان المراد اللفظ المختصّ بالمتجانسين ، فإن كان المراد أعمّ من الخاصّ الإضافي والحقيقي ، للزم المحذور