نسبة الكذب إلى الراوي وبين نسبته إلى الخليل عليه‌السلام ، كان من المعلوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوي أولى) [١].

دلّت جملة من الأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم‌السلام بأن التقيّة من دين الله عزَّ وجل ومن الإيمان وان من يتركها في موارد وجوبها فهو غير مكتمل التفقه في الدين ، من ذلك :

عن أبي عمر الاعجمي ، عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال : « يا أبا عمر ، ان تسعة أعشار الدين في التقيّة ، ولا دين لمن لا تقية له » [٢].

وهذا الحديث لا شكَّ فيه ، فهو ناظر من جهة إلى كثرة ما يبتلى به المؤمن في دينه ولا يخرج من ذلك إلّا بالتقيّة خصوصاً إذا كان في مجتمع يسود أهله الباطل.

ومن جهة اُخرى إلى قلة أنصار الحق وكثرة أدعياء الباطل حتى لكأن الحق عشر ، والباطل تسعة أعشار ، وعليه فلا بدَّ لأهل الحق من مماشاة أهل الباطل في حال ظهور دولتهم ليسلموا من بطشهم.

على أن وصف الحق بالقلة والباطل بالكثرة وكذلك أهلهما صرّح به القرآن الكريم في أكثر من آية ، كقوله تعالى : ( وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ) [٣] وقوله تعالى : ( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا

[١] التفسير الكبير / الفخر الرازي ١٦ : ١٤٨.

[٢] اُصول الكافي ٢ : ١٧٢ / ٢. والمحاسن / البرقي : ٣٥٩ / ٣٠٩. والخصال / الصدوق : ٢٢ / ٧٩.

[٣] سورة يوسف : ١٢ / ١٠٣.