واحتمال أنّ يراد باعتماده على المراسيل أنّه يرسل أو يروى مرسلاً معتقداً صحته ، فهو يرجع إلى التدليس ، على أنّ هذا الاحتمال يوجب الخلل في نقل أصحابنا عنه : أنّه كان يعمل بالمراسيل في مسائل الأُصول ، إذ الظاهر من كلامهم أنّه اجتهد في هذا.

وبالجملة فللكلام مجال واسع في شأن الرجل ، لا سيّما والنجاشي لم يذكر توثيقه ، أمّا كلام ابن الغضائري فلا يعتد به ؛ لعدم العلم بحاله.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الشيخ روى هذه الرواية في التهذيب بطريقين : أحدهما كما في هذا الكتاب [١] ، والآخر عن محمد بن خالد ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر [٢]. والكليني رواها عن البرقي ، عن ابن سنان [٣] ، من غير تعيين ، وهذا يوجب عدم الوثوق بصحة الرواية ، كما نبّه عليه الوالد ، وشيخنا [٤] ٠ بل جزما بأنّ الراوي محمد بن سنان ، وأنّ عبد الله سهو ؛ وفي هذا نوع تأمّل.

وبما قررناه يعلم أنّ ظنّ ردّ الرواية من جهة أُخرى ، فيه ما فيه ، فليتأمّل.

المتن :

قد استدل به الصدوق وجماعة القميّين على ما قيل [٥] : من اكتفائهم ببلوغ الكرّ سبعة وعشرين شبراً ، ووجّهوا ترك البُعد الثالث في الرواية‌