والعلاّمة في الخلاصة نقل عن ابن الغضائري أنّه قال : إنّه ضعيف جدّاً ، ثم قال العلاّمة : والأرجح عندي قبول روايته ، وإنّ حصل بعض الشك بالطعن فيه [١].

واعترضه جدّي 1 بأنّ في تعديله نظرا :

أمّا أوّلاً : فلتعارض الجرح والتعديل ، والأوّل مرجَّح.

وأمّا ثانياً : فلأنّ النجاشي نقل توثيقه ( وما معه ) [٢] عن أبي العباس وغيره ، وأبو العباس هذا إمّا أحمد بن عقدة ، وهو زيدي المذهب ، أو ابن نوح ، ومع الاشتباه لا يفيد [٣]. انتهى ملخّصا.

وفيه نظر ، أمّا أوّلاً : فلأن كون التوثيق من النجاشي مجرّد النقل غير معلوم ، بل الظاهر خلافه ؛ وأنّ النقل لروايته عن أبي عبد الله وأبي جعفر 8 ، لأنّه أقرب.

وأمّا ثانياً : فلأنّه بتقدير الاحتمال ، فالظاهر من أبي العباس هو ابن نوح عند الإطلاق ، وإذا ثبت التوثيق من النجاشي ، لا عبرة بقول ابن الغضائري ، لأنّه غير معلوم الحال.

( فإن [٤] قلت : ابن الغضائري هو أحمد ، أو الحسين؟.

قلت : الظاهر أنّه أحمد ؛ لأنّ العلاّمة ذكر في ترجمة إسماعيل بن مهران ما هذا لفظه : وقال الشيخ أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله [٥]. والشيخ قال في خطبة الفهرست ما معناه : أنّ جماعة الأصحاب‌