محمّد أيّده الله في فوائده على الكتاب ، وفي بعض النسخ كما ذكره أيضاً العلاء عن محمّد. وهو الذي ينبغي ، ولعلّ محمّداً ساقط بعد العلاء سهواً من قلم الشيخ ، لأنّه المتكثّر في الأخبار.

وفي الثالث : الحكم بن مسكين ، وهو مهمل في الرجال [١] ؛ ومحمّد ابن سهل ، وليس هو ابن سهل بن اليسع على ما ظهر ، لأنّه من رجال الرضا 7 ، وإنّ لم تكن ثمرة هذا مهمّة لإهماله في الرجال [٢] ، وغيره مهمل أيضاً.

وفي الرابع : لا ارتياب كما تقدم.

وفي الخامس كذلك.

المتن :

في الأوّل صريح في أنّ المسح هو الذي نزل به جبرئيل ، والإجماع على ذلك واقع أيضاً.

وفي الثاني : نوع إبهام ، ولعلّه للخوف من بعض المعاندين في المذهب.

والثالث : صريح ، وكذا الرابع والخامس.

وما يوهمه من أنّ إضمار كونه من المفروض هو الموجب لعدم كونه وضوءاً ، يدفعه أنّ المراد به على الظاهر من الأخبار السابقة أنّ الغَسل لغير الوضوء لا ضير فيه ، لا أنّ [٣] الغَسل بغير نية الفرض يجعله وضوءاً‌