سنان على ما في التهذيب [١] من زيادة لفظ « ونحوه » بعد الثور ، غاية الأمر أنّه قد يفرق بين صغير الخنزير والثور ، من حيث إنّ الثور في صدقه على الصغير تأمّل لما صرّحوا به من أنّه مأخوذ من إثارة الأرض ، كما ذكرناه في حاشية الروضة.
ثم إنّ الخنزير في هذا الخبر المبحوث عنه إذا حمل على أنّ الجميع له وجوباً أشكل الحال في الوجوب لما معه ، لوجود المعارض ، إلاّ ان يقال : إنّ اللفظ الدال على نزح الجميع يراد الوجوب والاستحباب ، ولا مانع منه بقرينة المعارض.
وإن أشكل بأنّ المستبعد إرادة ذلك في خبر واحد أمكن دفعه بالنظائر ، ولو حمل النزح في الخنزير على الاستحباب بناءً على استحباب أصل النزح أمكن أن يقال باستعماله في أصل الاستحباب وكماله بالنظر إلى الخنزير وما معه ، والحال ربما كانت على تقدير الاستحباب أهون ، كما يعرف بالنظر الصحيح.
أمّا ما ذكره الشيخ في حديث أبي مريم فلم يتقدم له خبر ، إلاّ أنّه في التهذيب [٢] روى خبر ابن المغيرة عن أبي مريم ، فكأنّه سقط سهواً من قلمه 1 وأبو مريم عبد الغفار بن القاسم الأنصاري الثقة كما في النجاشي [٣] ، فلا يضر بالحال وجوده.
قال :
فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى
[١] التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٥ ، الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ١. [٢] التهذيب ١ : ٢٣٧ / ٦٨٧ ، الوسائل ١ : ١٨٢ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ١. [٣] رجال النجاشي : ٢٤٦ / ٦٤٩.