رائحته » [١] ، [٢].

وأجاب العلاّمة عن الأخبار بما قدمناه [٣] ، ولم يجب عن التواتر الذي ادعاه ابن أبي عقيل ، ولا يبعد أنّ يكون مراده بالتواتر : المعنوي ، فإنّ مثل هذه الأخبار الكثيرة قد تفيده ، وإن كان الحق خلاف ذلك ، والعلاّمة ; لم يذكر من الأخبار إلاّ خبرين [٤] ، وقد تقدما [٥] ، وأظنّ الاحتجاج بالخبرين من العلاّمة له كما هو دأبه في كثير من الاحتجاجات.

أمّا ما قد يقال : من أنّ دعوى التواتر من ابن أبي عقيل كنقل الإجماع بخبر الواحد ، فإذا قبل ذاك ينبغي قبول هذا.

فيمكن الجواب عنه ، أوّلاً : بأنّ نقل التواتر كنقل الإجماع في أنّه يفيد الظنّ ، وحينئذٍ هو كالخبر ، ولا يفيد المطلوب.

وثانياً : بأنّ التواتر الذي ادعاه من الأخبار على حسب ما اعتقده ، فلا يكون حجة على غيره. وفي هذا تأمّل غير خفي الوجه.

( والحق ظهور الفرق بين الإجماع المنقول والتواتر كذلك ؛ إذ التواتر يرجع إلى المحسوس ، وتحقيقه في المقام منتف ، والعجب من العلاّمة في المختلف أنّه في بحث الأذان حكى عن ابن أبي عقيل دعوى التواتر ، وقال : إنّه مقبول منه [٦]. وفيما نحن فيه لم يعتبر نقله ) [٧].