أنّ الطريق لبعض ما ذكره عن أحمد بن محمّد ، بل مراده من جملة ما ذكرته في الكتاب عن أحمد بن محمّد ، فيفيد عموم الطريق لجميع رواياته عن أحمد بن محمّد.

والحاصل : أنّ من التبعيضية بالنسبة إلى كتاب الشيخ لا إلى روايات أحمد.

فإنّ قلت : مع قيام الاحتمال يحتاج الترجيح إلى مرجّح.

قلت [١] الظاهر ما ذكرناه.

وأمّا بقيّة رجال السند فحالهم أظهر من أنّ نبين.

وأمّا السادس : ففيه أبو بصير وسماعة بن مهران ، وقد تقدم القول فيهما [٢]. أمّا الحسين بن عثمان فهو مشترك بين موثّقَين ، بل وثلاثة [٣].

والطريق إلى الحسين بن سعيد قد مرّ غير بعيد [٤].

أمّا الحديث الذي ذكره الشيخ مبيّناً ففيه عثمان بن عيسى ، وسعيد الأعرج قد بينا فيما تقدم أنّه لا ريب فيه على الظاهر [٥].

المتن :

لا ريب أنّ ظاهره في الأخبار الإطلاق ، والمقيد يحكم عليه.

وما عساه يقال : إنّ هذا يصير من قبيل تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك غير جائز.