محمد بن أحمد بن يحيى [١].

والإرسال الواقع عن محمّد ) [٢] بن أبي عمير ، قيل [٣] إنه مقبول ، لأنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة ، وصرّح به العلاّمة في النهاية [٤].

وفيه كلام من حيث إنه لو سلّم أنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة لا يكون حجّة على غيره ؛ لجواز أنّ يكون المرسل عنه ثقة عنده على حسب ما أدّاه إليه ظنّه ، فلا يكفي المتعبّد بظنّ نفسه ؛ لجواز كون الغير لو علم ذاك المرسل عنه يظهر له ما يخالف ذلك بعد تفحّصه عن الجرح والتعديل ، كما قرّر في الأُصول ، وسيأتي لهذا مزيد بيان إنّ شاء الله تعالى [٥].

وأنت خبير بأنّ كلام الشيخ الآتي ينافي كون مراسيل ابن أبي عمير ( مقبولة مطلقا ، فدعوى العلاّمة لا بد لها من مستند يصلح للاعتماد ، مع تحقق الخلاف في مراسيل ابن أبي عمير والسبر [٦] من العلاّمة لا يكفي غيره ) [٧].

وما ذكرناه سابقا من جهة الإجماع على تصحيح ما يصح عن ابن أبي عمير لا ينبغي الغفلة عنه ، ( فإنّ كلام الشيخ هنا من أكبر المؤيدات لما قلناه ) [٨].