التسليم بها ،
وعدم طرحها لمجرد توهم التعارض فيما بينها ، وهذا هو المستفاد من التعبير الوارد
في بعضها « أخذت من باب التسليم » ، كما في رواية التكبيرة عند القيام من الجلوس ،
ورواية الصلاة في المحل ، ورواية الميثمي عن الإمام الرضا عليهالسلام الطويلة ، فإنّها
صريحة في هذا المعنى في الباب ـ ٩ ـ من صفات القاضي فراجعها.
الثانية
ـ التوسعة في الأخذ
بأحد الخبرين المتعارضين من باب التقية ، لما ورد من التعبير في روايات التقية في
الباب بأنّ ذلك يسعكم ، وانّا لا ندخلكم إلاّفيما يسعكم ، ومن الواضح انّ هذه
التوسعة أو التخيير لظروف التقية حكم واقعي ، فكما انّ ظرف التقية جوّز للإمام عليهالسلام أن يصدر خلاف
الواقع كذلك يجوز للمكلفين في تلك الظروف من اتباعهم أن يعملوا بذلك حتى يلاقوا
القائم والإمام عليهالسلام فيردوه عليه ـ كما في بعض الروايات ـ فلا يمكن أن يستفاد
من ذلك قاعدة عامة للمتعارضين بنحو القضية الحقيقية لغير ظروف التقية كما في
زماننا ، وهذا واضح.
وأمّا ما ذكره
السيد الحائري في هامش تقريرات الاستاذ بالنسبة للمكاتبتين من احتمال أنّ
المعصومين المتأخرين كانوا يريدون التمهيد لعصر الغيبة ، وتعليم أصحابهم الأخذ
بأحد الخبرين المتعارضين فخلاف الظاهر جدّاً ؛ لقوّة ظهورهما في عدم التنافي بين
المضمونين ، وأنّ كلا الحديثين صواب واقعي ، المساوق مع التوسعة والتخيير الواقعي
وهو معقول ، خصوصاً في أدلّة السنن والمستحبات التي هي مورد السؤال ومورد
الحديثين.
كما أنّ ما ذكره
السيد الشهيد قدسسره في الكتاب من أنّه على تقدير استفادة التخيير