لا ما ذكره السيد الشهيد قدس‌سره من درجة التركيز والأقوائية في الدلالة فإنّها ممنوعة في الأخصية على ما تقدم فيما سبق.

وإنّما الأمر بالعكس بحيث انّ أقوائية الدلالة إذا لم تكن ورائها القرينة في مقام الكشف عن المراد الجدي بأن يكون العقلاء قد جعلوا طريقتهم في الكشف عن مراداتهم ارادة الأظهر في قبال الظاهر لم يكن وجه لتقديم الأظهر.

والحاصل : كبرى انقلاب النسبة أمر مطابق مع الذوق العقلائي جداً ، ولعلّ ما ينبه عليه انّه إذا فرض ورود مخصص على أحد المتعارضين بنحو العامين من وجه في مورد افتراقه عن الآخر كما إذا ورد ( أكرم العالم ، ويحرم اكرام الفاسق ) وورد ( لا يحرم اكرام الفاسق الجاهل أو غير العالم ) ، خصوصاً إذا كان بلسان التفسير والقرينية الشخصية ، كما إذا قال : ( مقصودنا من حرمة اكرام الفاسق إنّما هو العالم الفاسق ) ، فإنّه من المستبعد الحكم بسقوط خطاب يحرم اكرام الفاسق عن الحجّية في مورد التخصيص باعتبار المخصّص ، وفي مورد الفاسق العالم بالتعارض بل يجمع بينها بأنّ المراد انّ الحرام اكرام العالم الفاسق ، والواجب اكرام العالم العادل ، ولا يجب ولا يحرم اكرام الجاهل الفاسق ، فيعمل بالأدلّة الثلاثة.

ص ٢٩٩ قوله : ( وهذا البيان غير تام ، وذلك ... ).

الايرادات الثلاثة كلها غير وجيهة ، والحق مع السيد الخوئي قدس‌سره من وقوع التعارض وسريانه بين الأطراف الأربعة ، وذلك :

امّا النقض بالعامين المتباينين الذي ورد على كل منهما مخصّص يخرج موضوعاً واحداً منهما ، فهو غير متّجه ؛ لأنّ الخاصين لو لم يكونا صادرين كان