الخروجي قبل الدخول والوجوب المشروط بالدخول ؛ لأنّهما متضادان ، سواء تحقق الدخول أم لا ، وهو كافٍ للامتناع ، وهذا واضح.

ثمّ انّه يعقل الأمر بالخروج ـ لو تم ملاكه نفسياً أو غيرياً ، وهذا ما يبحث عنه في الجهة الثانية ـ مع تحريم الغصب في الزمان الثاني المستلزم لحرمة الغصب الخروجي أيضاً ـ لكون الحرمة انحلالية ـ بلا لزوم محذور اجتماع الأمر والنهي ، وذلك بأحد وجوه :

١ ـ أن تكون الحركة الخروجية كالحركة الصلاتية غير الغصب فإنّه عبارة عن اشغال الحيّز والقاء الثقل في المكان المغصوب والخروج حركات في الإنسان الغاصب فهي ملازمة مع اشغال الحيّز والغصب وليست نفسها فيجوز الأمر بها ، ولا يلزم منه التكليف بالتفكيك بين المتلازمين ، لأنّ المفروض انّ الأمر بالخروج مشروط بالدخول وتحقق الغصب ولو بسوء اختياره كما هو واضح.

٢ ـ لو افترضنا انّ الخروج منطبق على نفس الحركة الغصبية مع ذلك نقول بأنّه يمكن الأمر به مشروطاً بالدخول وتحقق أصل الغصب إذا كان على وزان الأمر بالجامع والنهي عن الخصوصية لا المتخصِّص ، فالنهي متعلق بجامع الغصب حتى الخروجي ولكنه لو تحقق الجامع ولو عصياناً يمكن للمولى أن يأمر بالخصوصية أي بايجاد التخصّص والتقيد ـ أي لا تغصب وإذا أردت أن تغصب فاجعله غصباً خروجياً ـ وحيث انّه أمر مشروط بتحقق الجامع لا الفرد المأمور به فلا يلزم منه محذور تحصيل الحاصل كما لا يلزم محذور اجتماع الأمر والنهي حتى على مستوى الحب والبغض لتعدد مصبّهما عنواناً ومعنوناً أو عنواناً فقط ، وكفاية ذلك في الجواز أو لكون المحرّم من الفرد حيثية الجامع المنطبق فيه ، وحيث انّه شرط في الوجوب فلا يترشّح عليه الوجوب ، وإنّما يتعلّق