ثم لا يخفى أنا عند وصول بحثنا إلى هذه المقامات وما بعدها لم تكن هذه الحاشية موجودة لدينا بل لم تكن مطبوعة ، ولمّا طبعت تفضّل صاحبها ( سلّمه الله ) على الحقير بنسخة منها وله الفضل ، ولكن بعد وصولنا في بحث الترتب إلى ما فيه شاهد لهذه المسألة وإليه أشار المحشي هناك ، علّقنا هناك ما مضمونه التأمل والاشكال على هذه الحاشية ، ثم لمّا وصلنا إلى أوائل مبحث الاطلاق والتقييد أيضا أشار المحشي إلى ما تقدم منه في مبحث التعبدي والتوصلي ، وفعلا [١] حررنا هذه التعليقة هنا لئلا يفوت محلها ، وينبغي ملاحظة ما علّقنا على مبحث الترتب [٢] وضمّه إلى ما حررناه هنا إن شاء الله تعالى ، فإنه مشتمل على زوائد على هذا الذي حررناه هنا فراجعه وتأمل.

قوله : وبيانه أن العلم بشخص الحكم تارة يؤخذ في الموضوع بنحو القضايا غير المعقولة كأنياب الأغوال ـ إلى قوله : ـ واخرى على نحو القضايا الحقيقية ـ إلى قوله : ـ وحينئذ فلا بدّ من فرض الموضوع في مقام الانشاء والحكم على المفروض ـ إلى قوله : ـ ومن الواضح أن فرض وجود العلم بالحكم فرض وجود الحكم ، فلا بد وأن يكون الحكم مفروض الوجود قبل وجوده ولو بالقبلية الرتبية ... إلخ [٣].

إشكال التقدم والتأخر هو عبارة عن أن الحاكم في مقام جعله الحكم على الموضوع يرى الحكم ممتازا عن الموضوع كما أنه يرى الموضوع ممتازا عن الحكم ، فلو كان نفس ذلك الحكم الذي رآه ممتازا عن