كون متعلقه يستحيل فيه الاهمال ، نظري قاصر عن ذلك ، ولا بد أن أكون معذورا في جهلي بذلك الشوق و [١] بما هو قائم مقامه في تلك الأحكام.

قوله ـ في الحاشية المشار إليها في مقام الجواب عن كون التقابل بين الاطلاق والتقييد من قبيل العدم والملكة ، وأنه لا بد في العدم المقابل للملكة من قابلية المحل للوجود ـ :

هذا أيضا ممّا لم أتوفق لفهمه ، فان التقابل بين العدم والملكة لا بد أن يكون له مورد يتقابلان فيه ، فذلك المورد الذي تقابلا فيه لا بد فيه من القابلية سواء كان شخصا أو كان صنفا أو كان نوعا ، ولا معنى لأن يكون التقابل في نوع مثلا وهو في حد نفسه غير واجد للقابلية لكن جنسه مثلا يكون واجدا للقابلية مع فرض كونهما أعني الوجود والعدم غير متقابلين في الجنس وإنّما تقابلا في النوع.

والحاصل : أن المعتبر فيه القابلية هو مركز التقابل ، ويستحيل تحقق التقابل بين العدم والملكة في شيء هو غير واجد للقابلية بل كان جنسه مثلا واجدا للقابلية ، فإنّه عند ذاك يكون مركز التقابل هو الجنس ، هذا.