responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 41

الخاص بما أنه مصداق لذلك العام كان من قبيل الوضع العام والموضوع له العام ، وإن كان الموضوع له هو الخاص بخصوصيته بحيث تكون الخصوصية داخلة في الموضوع له ، لم يكف فيه تصور العام ، بل لا بدّ فيه من تصور تلك الخصوصيات بشخصها ، وتصور الخصوصية وان كان ممكنا من تصور العام ، إلاّ أنه من قبيل الانتقال من تصور العام إلى تصور الخاص ، وبعد تصور الخصوصية ولو بواسطة تصور العام نضع اللفظ لتلك الخصوصية ، فيكون حينئذ من قبيل الوضع الخاص والموضوع له خاص ، فتأمل.

قوله : بخلاف الحروف فانها بنفسها ما لم تكن في ضمن كلام تركيبي لا تفيد شيئا أصلا [١].

لكن لا لمجرد القصور في لفظها عن الاستقلال بالتلفظ كلفظ الباء والهيئة ، بل لأجل القصور في معناها عن أن يخطر وحده في الذهن وإن أمكننا النطق بلفظ الحرف وحده كهل وبل وإلى وعلى ، فيكون الحجر الأساسي في هذه المقدمة هو استقلال المعنى الاسمي وعدم استقلال المعنى الحرفي ، سواء كان المنشأ في ذلك هو نفس هذه الجهة أعني عدم الاستقلال بالمفهومية ، أو كان المنشأ فيه هو كون معنى الحرف إيجاديا فلا يمكن حضوره في الذهن إلاّ مع ما يوجد فيه معناه [٢]. وهذا المعنى أعني


[١] أجود التقريرات ١ : ٢٥ ، [ المنقول هنا موافق مع النسخة القديمة غير المحشاة ].

[٢] وكما أنّ قصور معناها مانع من ذلك لعدم معقولية حضوره في الذهن وحده بدون المنتسبين ، فكذلك قصور لفظها فإنّه وإن تركب من حرفين أو ثلاثة أو أزيد إلاّ أنه جزء الموضوع ، حيث إن الموضوع للاستعلاء ليس هو مطلق لفظة « على » بل إن الموضوع للاستعلاء هو لفظة « على » المتوسطة بين الصعود والسطح ، فلو جئت بها

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست