الذي هو مختار المشهور في المجازات ، وإمّا أن يكون في النسبة فيكون من الدعاوي الكاذبة الجزافية ... إلخ [١] فلا يخلو عن تأمل ، لما عرفت من أنّ التسامح والتنزيل إنما هو في النسبة ، وكونه كذبا هو الموجب لحسنه وبلاغته ولطفه الراجع في الحقيقة إلى المبالغة في شجاعة زيد وتنزيله منزلة الأسد في جعله أسدا ، وحمل الاسد بمعناه الأصلي عليه ، فلاحظ وتدبر.

قوله : وربما يشكل على ما ذكرنا ـ من أنّ المراد بحال التلبس هو فعليّة التلبس والزمان خارج عن مدلول المشتق ـ بوجهين ... إلخ [٢].

لا يبعد أن يكون الذي حررته عنه قدس‌سره في هذا المقام أبسط من هذا التقرير ، فالأولى نقله بعين عبارته ليكون كشرح لما افيد عنه قدس‌سره في هذا التقرير وهذا نصه :

أنّ الحال المذكور في عنوان المسألة ليس المراد به زمان الحال المقابل للزمان الماضي والزمان المستقبل ، ولا حال التكلم ولا زمان النسبة وإن نسب الأخير [٣] إلى شيخنا ( أعلى الله مقامه ) بل المراد به حال التلبس وهو قد يقارن زمان الحال وقد لا يقارنه. وليكن هذا هو المراد من كون النسبة بينهما هي العموم من وجه ، لا أنّ بينهما العموم من وجه على وجه