كان الحكم المحمول صالحا لأن يكون لاحقا للفظ الملقى ، ويتأتى فيه حينئذ قصد النوع وقصد الصنف وقصد الشخص ولا يتأتى فيه قصد المثل.

ثم بعد هذا يقع الإشكال في هذه القضيّة ، وأنّ الهيئة فيها ليست لإيقاع الربط بين اللفظين على حذو قولنا : زيد قائم ، بل يكون الربط بين مفهوم المحمول وواقع الموضوع ، ويكون حاله من هذه الجهة حال قولنا : هذا قائم بناء على ما ذكرناه من تمحض لفظ الإشارة للحرفية ، وأنّ المحكوم بقائم هو الذات الواقعية التي وقعت إليها الإشارة بهذا.

ويمكن المناقشة في تحقق كون أمثال هذه الجمل أعني زيد ثلاثي من قبيل الإلقاء ، بل لا يبعد دعوى كونها من قبيل الاستعمال ، وأنّ ما ادعي فيها من إرادة الشخص الملقى قابل للمنع ، فإنّ الذوق لا يساعد على أنّ مثل قولك : زيد لفظ ، أنّ الحكم بقولك لفظ على خصوص زيد الذي ألقيته في هذه الجملة ، فلاحظ وتدبّر.

ثمّ إنّا يمكننا المناقشة في كون ذلك من قبيل استعمال زيد في لفظ زيد ، ولا يبعد أن يكون الجميع من باب تقدير المضاف ، بأن يكون المراد من قولنا : زيد ثلاثي ، هو أنّ لفظ زيد ثلاثي والإضافة بيانيّة ، إذ لا شكّ في أنّ لفظة زيد لفظ وأنّها صوت من الأصوات ، وهذا معنى ما يقال إنّ دلالة الألفاظ على معانيها وضعيّة لكن دلالتها على أنفسها طبيعية حتى المهملات في مثل قولك : ديز مقلوب زيد ، وهو من باب حذف المضاف ، وأنّ الأصل هو أنّ لفظة ديز هي مقلوب لفظة زيد.