الصورة الثانية

إذا كان احتمال بقاء الكلي مستنداً إلى قيام فرد آخر مقامه ، عند زواله وبما أنّك عرفت عدم جريانه في الصورة الأُولى ، فعدم جريانه في هذه الصورة أوضح لما عرفت : أنّ بين زيد الخارج عن البيت وعمرو المحتمل دخوله وحدة مفهومية ولكنّها ليست موضوعاً للاستصحاب ، وإنّما الموضوع له هو الوحدة الخارجية. وهي غير متحقّقة ، لأنّ هناك إنسانين ، وإنسانية كلّ تغاير إنسانية الآخر ومعه كيف يصحّ استصحابه؟

نعم لو قلنا برأي الرجل الهمداني في الكلّي الطبيعي من أنّه واحد شخصي قائم بجميع الأفراد لكان لما ذكروه مجال ، لأنّ الإنسانية عندئذ واحد بالعدد ، لابالنوع ، أضف إليه أنّ جريان الاستصحاب في أمثال المورد ربّما ينتهي إلى أُمور لايلتزم بها الفقيه ، وإليك المثال :

١. لو قام من النوم واحتمل جنابته فيه وتوضّأ ، فعلى القول باستصحاب الحدث يلزم الاغتسال ، مع أنّه لايلتزم به فقيه.

٢. لو علم أنّه مدين لزيد ، بعشرة دنانير ، ولكن يحتمل أن يكون الدين هو ، لكن مع إضافة حُقَّة من الحنطة ، فلو أدّى العشرة فلازم بقاء الدين باستصحابه ، لزوم أداء حُقّة من الحنطة ، مع أنّه لايلتزم به فقيه.

الصورة الثالثة

إذا احتمل تبدّل الفرد المتيقّن ـ حدوثاً وارتفاعاً ـ إلى مرتبة أُخرى وعدم تبدّله كما مثلنا في السواد ، ومثله استصحاب كون الرجل كثير الشك حيث