تقسيمها إلى السبب والشرط والمعدّ وعدم المانع

وملاك التقسيم هو اختلاف كيفية تأثير السبب والشرط والمعدّ في ذي المقدمة ، وإليك تعاريفها :

١. عرّفوا السبب :

ما يكون منه وجود المسبب ، ويتوقّف عليه وجوده. [١]

والتعريف ينطبق على المقتضي الذي هو جزء العلّة التامة كالنار بالنسبة إلى احتراق الحطب ، فانّ وجود الاحتراق من النار ، ولكنّها ليست علّة تامّة لوضوح انّ الاحتراق رهن أُمور أُخرى ، كيبوسة الحطب وتحقّق المحاذاة بينهما وعدم المانع إلى غير ذلك من الشروط.

وربما يُعرّف : ما يلزم من وجوده وجود المسبب ومن عدمه عدمه ، والسبب بهذا المعنى ينطبق على العلّة التامة ولعلّ تعريفه به نظراً إلى إطلاق السبب في لسان الفقهاء على الأُمور التالية التي أشبه بالعلّة التامة.

كصيغة العتق بالنسبة إلى العتق الواجب ، والوضوء والغسل بالنسبة إلى الطهارة عن الحدث ، والغَسْل بالنسبة إلى إزالة الخبث ، والنظر ، المحصل للعلم الواجب وقطع الرقبة ، المحقّق للواجب.

[١] قوانين الأُصول : ١ / ١٠٠.