وبما أنّه يشترط بين المقدمة وذيها التعدّد والاثنينية فيكون وجود الشرط وعدم المانع والمعد داخلاً في محط النزاع لوجود الملاك فيها ، لأنّ الشرط غير المشروط ، وهكذا المعد غير المعدّله ، إنّما الكلام في دخول الأجزاء في محط النزاع وذلك لأجل عدم ملاك البحث فيها أعني الاثنينية ، حيث إنّ الأجزاء نفس الكلّ ، وتفصيل الكلام يتوقّف على البحث في الأُمور التالية :

١. هل يصحّ وصف الأجزاء بالمقدمية؟

٢. إذا صحّ الوصف ، هل هناك ملاك لعروض الوجوب الغيري على الأجزاء؟

٣. وعلى فرض وجود الملاك هل هناك مانع من وصف الأجزاء بالوجوب الغيري؟ فهذه أُمور ثلاثة لابدّ من دراستها واحداً بعد الآخر في مقامات ثلاثة :

إنّ أوّل من طرح هذه المسألة هو الشيخ محمد تقي الاصفهاني مؤلف كتاب « هداية المسترشدين » في شرح معالم الدين ، ويُعد المؤلف من نوابغ هذا العلم ، فقد ذهب إلى عدم صحّة وصف الأجزاء بالمقدّمية ، لأنّ الأجزاء ليست إلاّ نفس الشيء وليس بين الأجزاء والكلّ ، تعدد ومغايرة.

وبعبارة أُخرى : المقدّمة تطلق على ما يقع في طريق وجود الشيء ، والشيء لايمكن أن يقع في طريق نفسه.

هذا هو الإشكال الذي أثاره ذلك المحقّق ، ولا يذهب عليك أنّه جعل المقدمة « الأجزاء » ، وكأنّ هناك مقدمة واحدة باسم الاجزاء فرتب عليها أنّها عين الكلّ.

وقد سلك هذا الطريق المحقّق الخراساني فجعل المقدمة الاجزاء لكنّه