يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره من أنّ مدلول الحجّة الثانية هو ثبوت مدلولها في الشريعة المقدّسة من الابتداء وإن كان أمراً صحيحاً ، إلاّ أنّ الكلام في مقدار حجّية هذا الكشف ، فانّه لما كان ظنياً يمكن تخصيص حجّيته بالحوادث التي يواجهها المكلّف في المستقبل ، وقد علمت أنّ القدر المتيقّن من حجّية قول المفتي هو حجّيتها فيما سيرد من الحوادث ، وأمّا ما مضى من الحوادث فالحجة الأُولى حجّة بالفعل بالنسبة إليها.

وإن شئت قلت : إنّ الحجّة الثانية لما كانت ظنية لا تكشف عن بطلان الحجّة الأُولى ، غاية الأمر ورد التعبّد بالأخذ بها دون الأُولى والقدر المتيقن من التعبد هو ما سيرد من الحوادث لا ما مضى وبذلك يعلم وجود المؤمِّن بالنسبة إلى الأعمال السابقة وليس هو إلاّ الحجّة الأُولى.

وأمّا القضاء فهو وإن كان مترتباً على فوت الفريضة لكن إثبات فوت الفريضة بالنسبة إلى ما مضى أوّل الكلام لما عرفت من أنّ القدر المتيقن من حجّيتها إنّما هو فيما يرد من الحوادث لا فيما مضى فلا يثبت بها فوت الفريضة حتّى يعمّه قوله : ما فاتته فريضة فليقض كما فاتته.

قد عرفت أنّ السيد الطباطبائي ذهب إلى البناء على الصحّة فيما إذا أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم عليه بالصحّة ثمّ مات وقلّد من يقول بالبطلان.

وكذا إذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلاً فَذُبِح حيوان كذلك فمات المجتهد وقلّد من يقول بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع وإباحة الأكل.