وأوضحه المحقّق الاصفهاني بأنّ ملاك المغايرة في الحمل الأوّلي ، هو المغايرة بالاعتبار الموافق للواقع ، وفي الحمل الشائع هو المغايرة بالمفهوم. [١]

يلاحظ عليه : أنّ ما ذكروه وإن كان صحيحاً لكنّه ليس ملاكاً ومصححاً للحمل وذلك أنّ مناط الحمل هو الوحدة والهوهوية لا التغاير والاثنينية ، فاشتراط وجود التغاير بين الموضوع والمحمول في صحّة الحمل أمر غير صحيح.

نعم يشترط في كون الحمل مفيداً وخارجاً عن اللغو والعبث أن يكون بينهما تغاير إمّا اعتباراً أو إجمالاً وتفصيلاً ، أو مفهوماً.

والحاصل : انّ ملاك الحمل هو تناسي التغاير حتى يجوز الحمل بأنّه هو والتوجه إلى التغاير يعوق الإنسان عن الحمل.

نعم الحمل المفيد رهن وجود التغاير بينهما ، وإلاّيصير أمراً لغواً ، فهؤلاء خلطوا بين ملاك الحمل وكونه مفيداً.

ثمّ إنّه يظهر من صاحب الفصول الاكتفاء بهذا الملاك في مورد يكون التغاير اعتبارياً والوحدة حقيقة ، كما في قولك : « هذا زيد » أو « الناطق إنسان » وأمّا إذا انعكس بأن كان التغاير حقيقياً والاتحاد اعتبارياً كقولك : الإنسان جسم ، فيحتاج وراء ذلك إلى أمرين آخرين :

الأوّل : أخذ الأجزاء لابشرط كما في المثالين ، ولأجل ذلك لا يصحّ حمل البدن والنفس على الإنسان ، ولا يصحّ أن يقال : الإنسان بدن ( مكان الجسم ) ، أو نفس ، مكان الناطق.

الثاني : تنزيل الأشياء المتغايرة منزلة شيء واحد وملاحظتها من حيث المجموع والجملة ، فتلحقه بذلك الاعتبار وحدة اعتبارية ، فيصحّ حمل كلّ جزء من

[١] نهاية الدراية : ١ / ٩٧.