في ثمرات البحث

تظهر الثمرة بين كون المشتق موضوعاً لخصوص المتلبّس أو الأعم في الموارد التالية ـ ويجمع الكل كون المشتق موضوعاً للحكم ـ :

١. قال رجل لعلي بن الحسين عليهما‌السلام : أين يتوضّأ الغرباء؟ قال : « تتّقي شطوط الأنهار ، والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ... » [١] فعلى التلبّس يختص الحكم بما إذا كان مثمراً ولو بالقوّة ، بخلاف القول بالأعم ، فيشمل حتى الشجرة اليابسة الساقطة عن التوريق والأثمار.

٢. قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود ، وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤم المهاجرين ». [٢]

٣. عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها ، قال : « يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق ». [٣] فلو قلنا بكون المشتق حقيقة في المنقضي فللزوج المطلّق لها ، التغسيل عند فقد المماثل.

[١] الوسائل : ١ ، الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ١.

[٢] الوسائل : ٥ ، الباب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٦.

[٣] الوسائل : ٢ ، الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت ، الحديث ٨.