مختلفة ، فالمبدأ هو الذي يتجلّى بصور وأشكال مختلفة ، وليس هناك تلاعب بالذات ولا صياغتها بأشكال مختلفة ، وما هذا شأنه لا يمكن غض النظر عنه عند الاستعمال ، فانّ القول بكونه حقيقة فيمن انقضى عنه المبدأ أشبه بغض النظر عنه عند الاستعمال.

وبعبارة أُخرى : انّ النسبة تتوقف على أمرين : الذات ، والحدث. والواضع يصبّ اهتمامه على طروء النسب المختلفة على المبدأ عند نسبته إلى الذات ، فالمحور هو الذات ، لكن وجود الذات ضروري لا لكونه محوراً بل لأجل انّ النسبة قائمة بالطرفين.

استدلّ القائلون بالوضع للمتلبّس بوجوه :

الأوّل : التبادر ، إذ المرتكز عند أهل اللسان عند إطلاق المشتق هو المتلبّس بالمبدأ لا من هو كان متلبّساً ، فإذا قيل : صلّ خلف العادل ، أو أدّب الفاسق ، أو إذا قيل : لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون ، أو إذا قيل : الاعرابي لا يؤم المهاجرين. [١] لا يفهم منه إلاّ المتلبّس بالمبدأ ، وهذا هو الظاهر في اللغات الأُخرى.

وبما أنّ النزاع في كون المشتق حقيقة في المتلبّس أو الأعم فيما إذا يتصور له الانقضاء ويتصور له الاستمرار ، وعلى ذلك فخرج الاستدلال بلفظ « الممكن » على القول بالأخص لعدم تصوّر الانقضاء فيه ، كما خرج الاستدلال بالسارق والزاني على القول بالأعم إذ لا يتصوّر فيه الاستمرار.

[١] الوسائل : ٥ ، الباب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ١.