responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : يكصد و هشتاد پرسش و پاسخ نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 1  صفحه : 92

و در آيه 93 سوره نحل آمده است: وَ لكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ: «ولى او هركس را بخواهد هدايت مى‌كند و هر كس را بخواهد گمراه».

شبيه اين تعبير در مورد هدايت و ضلالت و يا يكى از اين دو در آيات زيادى از قرآن مجيد به چشم مى‌خورد. [1]

از اين بالاتر در بعضى از آيات صريحاً هدايت را از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله نفى كرده، به خدا نسبت مى‌دهد، چنانكه در آيه 56 سوره قصص مى‌خوانيم: إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ: «تو هر كس را دوست دارى هدايت نمى‌كنى، ولى خدا هركس را بخواهد هدايت مى‌كند»!

و در آيه 272 بقره مى‌خوانيم: لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ: «هدايت آنها بر تو نيست، ولى خدا هركس را بخواهد هدايت مى‌كند».

مطالعه سطحى اين آيات و عدم درك معنى عميق آنها سبب شده است كه گروهى در تفسير آنها به «ضلالت» بيفتند، و از طريق «هدايت» منحرف شوند، و زير آوارهاى مكتب «جبر» مدفون گردند، حتى بعضى از مفسران معروف از اين آفت مصون نمانده، و در اين پرتگاه هولناك سقوط كرده‌اند، تا آنجا كه هدايت و ضلالت را در تمام مراحل، جبرى دانسته، و عجب اينكه چون تضاد اين عقيده با مسأله عدالت و حكمت خداوند روشن بوده ترجيح داده‌اند كه اصل عدالت را منكر شوند، تا اينكه خطاى خود را اصلاح كنند، اصولا اگر ما قائل به اصل جبر باشيم مفهومى براى تكليف و مسئوليت و ارسال رسولان و انزال كتب آسمانى باقى نخواهد ماند.

امّا آنها كه طرفدار مكتب اختيارند و معتقدند هيچ عقل سليمى نمى‌تواند اين سخن را پذيرا شود كه خدا گروهى را مجبور به پيمودن طريق ضلالت كند و بعد آنها را به خاطر اين كار اجبارى كيفر دهد، و يا گروهى را به اجبار هدايت كند و بعد بى‌جهت به آنها جزا و پاداش ارزانى دارد، و امتيازى براى آنها به خاطر كارى كه‌


[1]- به عنوان نمونه آيات: فاطر 8- زمر 23- مدثر 31- بقره 272- انعام 88- يونس 25 رعد 27- ابراهيم 4- را مى‌توان نام برد.

نام کتاب : يكصد و هشتاد پرسش و پاسخ نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست