قدر مسلم اين است كه اصل مشروع بودن اين نوع ازدواج در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله قطعى است و هيچ گونه دليل قابل اعتمادى درباره نسخ شدن آن در دست نيست بنابراين طبق قانون مسلمى كه در علم اصول به ثبوت رسيده بايد حكم به بقاء اين قانون كرد.

جمله مشهورى كه از عمر نقل شده نيز گواه روشنى بر اين حقيقت است كه اين حكم در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله هرگز نسخ نشده است.

بديهى است هيچ كس جز پيامبر صلى الله عليه و آله حق نسخ احكام را ندارد، و تنها او است كه مى‌تواند به فرمان خدا پاره‌اى از احكام را نسخ كند، و بعد از رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله باب نسخ به كلى مسدود مى‌شود وگرنه هر كسى مى‌تواند به اجتهاد خود قسمتى از احكام الهى را نسخ نمايد و ديگر چيزى بنام شريعت جاودان و ابدى باقى نخواهد ماند. و اصولًا اجتهاد در برابر سخنان پيامبر صلى الله عليه و آله اجتهاد در مقابل نص است كه فاقد هرگونه اعتبار مى‌باشد.

جالب اينكه در صحيح ترمذى كه از كتب صحاح معروف اهل تسنن است و همچنين از «دارقطنى» [1] چنين مى‌خوانيم: كسى از اهل شام از عبد الله بن عمر درباره حج تمتع سؤال كرد او در جواب صريحاً گفت اين كار، حلال و خوب است مرد شامى گفت: پدر تو از اين عمل نهى كرده است عبد الله بن عمر برآشفت و گفت اگر پدرم از چنين كارى نهى كند و پيامبر صلى الله عليه و آله آن را اجازه دهد آيا سنت مقدس پيامبر صلى الله عليه و آله را رها كنم و از گفته پدرم پيروى كنم؟ برخيز و از نزد من دور شو! [2]

[1]- تفسير قرطبى جلد دوم صفحه 762 ذيل آيه 195 بقره.

[2]- منظور از متعه حج كه عمر آن را تحريم كرد اين است كه از حج تمتع صرف نظر شود، حج تمتع عبارت است از اينكه نخست محرم شوند و پس از انجام مراسم «عمره» از احرام درآيند (و همه چيز حتى آميزش جنسى براى آنها مجاز شود) و سپس مجدداً محرم شده و مراسم حج را از روز نهم ذى الحجّه انجام دهند. در عصر جاهليت اين كار را صحيح نمى‌دانستند و تعجب مى‌كردند كه كسى در ايام حج وارد مكه شود و هنوز حج بجا نياورده عمره را بجا آورد و از احرام بيرون آيد، ولى اسلام صريحاً اين موضوع را اجازه داده، و در آيه 186 سوره بقره به اين موضوع تصريح شده است.