ثانياً: مستمندان و نيازمندان سادات و بنى هاشم حق ندارند چيزى از زكات مصرف كنند، و به جاى آن مى‌توانند تنها از همين قسمت خمس استفاده نمايند [1].

ثالثاً: اگر سهم سادات كه نيمى از خمس است، از نيازمندى سادات موجود بيشتر باشد بايد آن را به بيت المال ريخت و در مصارف ديگر مصرف نمود.

همانطور كه اگر سهم سادات كفايت آنها را ندهد بايد از بيت المال و يا سهم «زكات» به آنها داد.

با توجّه به جهات سه‌گانه فوق روشن مى‌شود كه در حقيقت هيچ‌گونه تفاوت از نظر مادّى ميان سادات و غير سادات گذارده نشده است.

نيازمندان غير سادات مى‌توانند مخارج سال خود را از محلّ زكات بگيرند ولى از خمس محرومند، و نيازمندان سادات تنها مى‌توانند از محلّ خمس استفاده كنند، امّا حق استفاده از زكات را ندارند.

در حقيقت دو صندوق در اينجا وجود دارد، «صندوق خمس» و «صندوق زكات» و هر كدام از اين دو دسته تنها حق دارند از يكى از اين دو صندوق استفاده كنند آن هم به اندازه مساوى يعنى به اندازه نيازمندى يك سال. (دقت كنيد)

ولى كسانى كه دقّت در اين شرائط و خصوصيات نكرده‌اند چنين مى‌پندارند كه براى سادات سهم بيشترى از بيت المال قرار داده شده است و يا از امتياز ويژه‌اى برخوردارند.

تنها سؤالى كه پيش مى‌آيد اين است كه اگر هيچ‌گونه تفاوتى از نظر نتيجه ميان اين دو نبوده باشد اين برنامه چه ثمره‌اى دارد؟

پاسخ اين سؤال را نيز با توجه به يك مطلب مى‌توان دريافت، و آن اينكه ميان خمس و زكات تفاوت مهمّى وجود دارد و آن اين است كه زكات از مالياتهائى است كه در حقيقت جزو اموال عمومى جامعه اسلامى محسوب مى‌شود لذا مصارف آن‌

[1]- محروم بودن بنى هاشم از زكات امرى مسلم است كه در بسيارى از كتب حديث و كتب فقهى آمده است آيا مى‌توان باور كرد كه اسلام براى از كار افتاده‌ها و ايتام و محرومان غير بنى هاشم فكرى كرده باشد اما نيازمندان بنى هاشم را بدون هيچ‌گونه تأمين رها ساخته باشد؟