responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : يكصد و هشتاد پرسش و پاسخ نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 1  صفحه : 259

امامت نزد اشاعره از اصول دينى و اعتقادى نيست، بلكه نزد آنان از فروع متعلق به افعال مكلفين است». [1]

ساير فرق اهل سنت نيز از اين نظر تفاوتى با اشاعره ندارند، چرا كه همه آن را يكى از وظايف عملى مى‌شمرند كه به خود مردم واگذار شده است.

تنها شيعه و پيروان مكتب اهل بيت «عليهم السلام» و افراد كمى از اهل سنت مانند قاضى بيضاوى، و جمعى از پيروان او، آن را از اصول دين شمرده‌اند. [2]

دليل آن نيز روشن است، زيرا امامت نزد آنان يك منصب الهى است كه بايد از سوى خدا تعيين شود، و يكى از شرايط اصلى آن معصوم بودن است كه هيچ كس جز خدا از آن آگاه نيست، و اعتقاد به امامان، همانند اعتقاد به پيامبر صلى الله عليه و آله كه پايه‌گذار اصلى شريعت است، لازم مى‌باشد، ولى با اين حال اين سخن به آن معنى نيست كه اماميه مخالفان خود را در امامت كافر بدانند، بلكه آنها تمام فرق مسلمين را مسلمان مى‌شمرند و همچون يك برادر اسلامى به آنها نگاه مى‌كنند، هر چند عقيده آنها را در مسأله امامت نمى‌پذيرند، از اين رو گاهى اصول پنج‌گانه دين را به دو بخش تقسيم كرده سه اصل نخستين، يعنى اعتقاد به خدا، و پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله، و معاد را، اصول دين، و اعتقاد به امامت امامان، و مسأله عدل الهى را اصول مذهب مى‌دانند.

اين سخن را با حديثى از امام على بن موسى الرضا عليه السلام كه الهام‌بخش پيروان مكتب اهل بيت «عليهم السلام» در مسأله امامت است پايان مى‌دهيم.

«امامت زمام دين و نظام مسلمين، صلاح دنيا و عزت مؤمنان است، امامت اساس اسلام بارور، و شاخه بلند آن است، با امام، نماز و زكات و روزه و حج و جهاد كامل مى‌شود، و اموال بيت المال و انفاق به نيازمندان فراوان مى‌گردد، و اجراى حدود و احكام، و حفظ مرزها و جوانب كشور اسلام به وسيله امام صورت مى‌گيرد.

امام، حلال خدا را حلال، و حرام خدا را حرام مى‌شمرد (و تحقق مى‌بخشد) و


[1]- احقاق الحق، جلد 2 صفحه 294- دلائل الصدق، جلد 2 صفحه 4.

[2]- دلائل الصدق، جلد 2، صفحه 8.

نام کتاب : يكصد و هشتاد پرسش و پاسخ نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست