ما مسأله را توسعه مى‌دهيم. به عنوان مثال فرزند كبيرى را پدر ازدواج مى‌دهد و مهر را نقدا پرداخت مى‌كند و فرزند پيش از عروسى، طلاق مى‌دهد در اينجا نصف مهر كه برمى‌گردد آيا به ولىّ برمى‌گردد يا به فرزند؟

پس اين مسأله منحصر به صغير نيست در كبير هم تصوّر دارد و حتّى منحصر به پدر هم نيست بلكه اگر عمو يا شخص خيّرى هم مهر را پرداخت كند اين بحث پيش مى‌آيد.

اقوال:

بسيارى از فقها مثل مرحوم شهيد ثانى و كاشف اللثام و صاحب حدائق به اين مسأله متعرّض شده‌اند و عدّه‌اى حقّ ولد و عدّه‌اى حقّ ولىّ مى‌دانند. مرحوم كاشف اللثام‌ [1] اين مسأله را متعرّض شده و مانند امام (ره) معتقد است كه نصف مهر به ولد برمى‌گردد.

مرحوم شهيد ثانى مى‌فرمايد:

الأقوى الثانى (نصف مهر به ولد برمى‌گردد). [2]

مرحوم محقّق در شرايع در ابتداى كلامش مى‌فرمايد: نصف مهر به ولد مى‌رسد ولى در انتهاى كلامش مردّد مى‌شود.

مرحوم صاحب حدائق‌ [3] مى‌فرمايد: نصف مهر به ولد بر مى‌گردد، چون اطلاق ادلّه چنين مى‌گويد.

عامّه در اين مسأله اختلاف بيشترى دارند. ابن قدامه‌ [4] ابتدا مى‌گويد حق اين است كه نصف مهر به ولد برمى‌گردد، سپس مى‌گويد احتمال دارد كه به والد برگردد؛ بنا بر اين مسأله يك اجماع قطعى ندارد ولى بيشتر اصحاب ما معتقدند كه به ولد بر مى‌گردد.

نكته: قبل از بيان ادلّه مشهور و جواب آن مقدّمتا بايد ببينيم كه آيا تمام مهر به مجرّد عقد به ملك زوجه منتقل مى‌شود يا نصف آن به عقد و نصفش به دخول منتقل مى‌شود؟ مسلّم است كه تمام مهر به مجرّد عقد به زوجه منتقل مى‌شود ولى نصفش ثابت و نصف آن متزلزل است (مثل ملكيّت متزلزل در بيع خيارى) كه اگر طلاق قبل از دخول باشد نصف متزلزل بر مى‌گردد و اگر دخول حاصل شود ملك متزلزل قطعى مى‌شود.

ادلّه قول مشهور:

در اين مسأله روايت خاصّى نيست و فقها با استفاده از عمومات و اطلاقات و قواعد فقهى مسأله را حل كرده‌اند و به سه دليل كلّى تمسّك كرده‌اند ولى ما از اين ادلّه جواب خواهيم داد.

1- ماهيّت پرداخت مهر از طرف ولى:

آيا ماهيّت ضمان پدر، هبه به فرزند است يا تبرّع به زوجه؟

اگر هبه به پسر باشد ابتدا مهر به ملك ولد وارد شده و بعد به عنوان مهر به زوجه منتقل مى‌شود كه در اين صورت نصف مهر به ملك ولد برمى‌گردد ولى اگر تبرّع به زوجه باشد مستقيما مهريّه از ملك والد به زوجه منتقل شده، در اين صورت نصف مهر به والد برمى‌گردد.

بعضى از فقها مى‌گويند ما نحن فيه از قبيل هبه است و از قبيل «اعتق عبدك عنّى» و يا از قبيل «خذ هذا الدرهم و اشتر لنفسك ثوبا» است چون نكاح از بعضى جهات شبيه معاوضه است، حال اگر زوجه به نكاح زوج در آيد معوّض كه تمتّعات از زوجه است به ملك زوج منتقل شده و عوض كه مهر است بايد از ملك زوج خارج شود نه شخص ثالث؛ پس بايد ابتدا تمليك به ولد شود، بعد به عنوان مهر از ملك او خارج شود.

جواب از دليل: اين دليل اشكال دارد چرا كه لازم نيست در همه جا عوض و معوّض جايشان را عوض كنند، چون عقلا و عرفا مانعى ندارد كه من بگويم خانه را به عمرو تمليك كن و من پول آن را مى‌دهم و لازم نيست كه پول را به عمرو بدهد و عمرو پول را به مالك خانه بدهد، پس پرداختن ثمن در بيع توسّط شخص ثالث مانعى ندارد و اين در بين عقلا رايج است، هم در اباحه منافع (مثلا به صاحب رستوران گفته شود به ميهمانهاى من غذا بده و پول آن را از من بگير) و هم در اجاره (مثلا خانه‌ات را به فلانى اجاره بده و ماه به ماه اجاره را از من دريافت كن) و هم در تمليك (مثلا خانه‌ات را به نام فلانى بكن و پولش را از من بگير)؛ پس كار والد در ما نحن فيه از قبيل هبه به ولد نيست و تبرّع است و نصف مهر به متبرّع برمى‌گردد.

83- ادامه مسئله 24 و خاتمة فى الشروط 21/ 12/ 83

2- تعبير «ضمن الوالد المهر» در روايات:

رواياتى كه مى‌فرمايد اگر ولد معسر است پدر ضامن مهر است و ضمانت به معناى نقل ذمّه به ذمّه است، يعنى مهر اوّلا و

[1]. كشف اللّثام، ج 7، ص 476.

[2]. مسالك، ج 8، ص 287.

[3]. ج 24، ص 576.

[4]. مغنى، ج 7، ص 396.