بعضى از عقدنامه‌ها عند القدرة و الاستطاعة مى‌نويسند كه شبيه بحث ما و قريب الافق است، فرع دوّم).

اقوال:

اين مسأله اقوال كثيره‌اى ندارد و جمعى متعرّض آن شده‌اند و غالبا مانند همين فرمايش امام حكم كرده‌اند و در هر دو حالت حق را به زوجه داده‌اند يعنى قسم مى‌خورد و حقّش ثابت مى‌شود.

فرع اوّل: آيا نقد است يا نسيه؟

فرض مسأله در جايى است كه طرفين تعيين مهر را قبول دارند ولى زوجه مى‌گويد مهر تعيين شده بدون مدّت و نقد بوده و زوج مى‌گويد مدّت‌دار بوده است، در اينجا حق با زوجه است چون اصل عدم ذكر اجل است و تعجيل احتياج به ذكر ندارد و آنچه كه نياز به ذكر دارد، أجل است، پس قول زوجه موافق اصل است و زوج كه مى‌گويد مؤجّل بوده و مدّعى ذكر اجل است بايد دليل بياورد.

در اينجا دو اشكال وجود دارد كه يك اشكال را صاحب جواهر ذكر كرده و جواب داده است و اشكالى هم ما داريم:

اشكال: تعجيل و تأجيل دو وصف وجودى هستند و عدمى نيستند و هر دو احتياج به بيان دارد و اينجا از قبيل دو مدّعى است، پس بايد هر دو قسم بخورند. شبيه اين مسأله در باب اوامر است جايى كه مى‌گويند امر دلالت بر فور دارد يا تراخى، كه فور و تراخى دو امر وجودى هستند و حقيقت امر هم دلالت بر طبيعت طلب مى‌كند كه نه فور دارد و نه تراخى. ما نحن فيه هم در اصل عقد تعجيل و تأجيل وجود ندارد، پس هر دو مدّعى هستند و چون بيّنه ندارند بايد هر دو قسم بخورند پس تحالفا و تساقطا و نتيجه آن تخيير است.

جواب: در مقام ثبوت هر دو وصف وجودى هستند ولى در مقام اثبات آنچه كه احتياج به بيان دارد أجل است و معجّل بيان نمى‌خواهد. در باب اوامر هم عقيده ما همين است و مى‌گوييم درست است كه در مقام ثبوت امر دلالت بر طلب مى‌كند و فور و تراخى وصف وجودى هستند، ولى در خارج، از اطلاق صيغه امر فوريّت استفاده مى‌شود.

اشكال صاحب جواهر:

اشكال صاحب جواهر قدرى پيچيده‌تر است و مى‌فرمايد:

بعضى اشكال كرده‌اند كه هر يك از زوجه و زوج مدّعى و منكر هستند چون كسى كه مدّعى ذكر اجل است و لو از اين جهت مدّعى است ولى چون قيمت نسيه ارزانتر است، در واقع منكر قيمت اضافه‌اى است كه مدّعى تعجيل ادّعا كرده است؛ به عنوان مثال وقتى زوجه مى‌گويد صد دينار نقد مهر بوده است و زوج مى‌گويد كه صد دينار نسيه بوده در واقع صد دينار زوج هفتاد دينار است چون نسيه است و زوجه مدّعى ارزش بيشترى است كه زوج منكر آن است، پس زوج هم مدّعى و هم منكر است؛ به عبارت ديگر زوجه كه مدّعى نقد است در واقع مدّعى ارزش بيشتر است و زوجه با اين كه منكر اجل است ولى مدّعى قيمت بيشتر است؛ بنا بر اين از يك طرف زوج مدّعى است و از طرف ديگر زوجه مدّعى است (بالملازمة العقليّة).

جواب: مرحوم صاحب جواهر در جواب مى‌گويد:

عدم معارضة اصالة عدم ذكر الأجل أو زيادته باصالة عدم الزيادة باعتبار ورودها عليه‌ [1] (اصل عدم ذكر اجل ورود دارد بر اصل عدم زيادى مبلغ مهر).

بايد به ادّعاى زوج نگاه كنيم، زوج مدّعى اجل است ولى شما مى‌گوييد لازمه اجل اين است كه قيمت پايين‌تر شود و لازمه آن اين است كه زوج منكر شود، در حالى كه اصل عدم ذكر اجل ورود دارد بر اصل عدم زيادى، يعنى وقتى اصل وارد آمد اصل مورود كنار مى‌رود، چون لازمه شرعى اصل عدم ذكر اجل اين است كه بايد پول را فورا بدهد و اين لازمه شرعى يك لازمه عقلى دارد كه همان بالا رفتن قيمت است.

نتيجه: قول زوجه با يمين مقدّم است.

بقى هنا شى‌ء:

تمام اين بحث‌ها در مورد جايى است كه قرينه‌اى در كار نباشد ولى گاهى قراين خارجيّه با يكى از زوج يا زوجه موافق است، مثلا مهريّه خيلى سنگين است و زوج هم يك فرد جيب خالى است، اين قرينه است كه مهر زمان‌دار و مؤجّل است، اگر چه زوجه مدّعى نقد باشد. حتّى ما مى‌گوييم اين كه در مهرهاى سنگين عند المطالبه مى‌نويسند، قصد جدّى نيست و نوشتن هم فايده ندارد.

گاهى عرف بر اين است كه عند المطالبه مى‌نويسند، كما اين كه در زمان ما چنين است و توجّه نمى‌كنند كه اين كلمه «عند المطالبه» چه بلايى بر سر زوجها مى‌آورد، حال اگر شك كنيم كه عند المطالبه است يا نه، به عرف نگاه مى‌كنيم، گاهى‌

[1]. ج 31، ص 136.