أمهرها أباها و قيمة أبيها خمس مائة درهم على أن تعطيه ألف درهم ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها قال: ليس عليها شي‌ء. [1]

اين روايت هم به همان مضمون روايت قبل است و تعارضى با روايات سابق ندارد.

شاهدى هم از خود اين روايت بر جوابى كه داديم داريم كه روايت سوّم همين باب است. در جايى كه أمه‌اى يا غلامى را مهر قرار دهند و قيمت هم قيمت واقعى باشد، وقتى كه قبل از دخول طلاق دهد، زن بايد نصف قيمت عبد يا أمه را برگرداند.

* ... عن السكونى، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: تردّ عليه نصف قيمتها تستسعى فيها [2].

اين روايت شاهد است بر اين كه بايد نصف مهر برگردد و دو روايت ديگر خصوصيّتى داشت كه بيان كرديم.

لوازم مسأله:

تا اينجا بحث در اصل مسأله بود و امّا اكنون لوازم مسأله را كه مرحوم امام در پنج صورت ذكر كردند بيان مى‌كنيم:

صورت اوّل: مهريّه در ذمّه زوج بوده و پس از طلاق قبل از زفاف نصف مى‌شود

و حكم آن ابراء ذمّه از نصف است يعنى بدهكارى زوج نصف مى‌شود.

صورت دوّم: مهريّه عين و در دست زوج است و هنوز به زوجه تحويل نداده است،

در اينجا هم بايد نصف عين را بپردازد، البتّه اگر قابليّت تنصيف دارد مثل اين كه چند حيوان را مهر قرار دهند و اگر قابليّت تنصيف ندارد (مثل خانه) مشاع مى‌شود.

صورت سوّم: مهريّه عين است و زوج به زوجه داده‌

و عين در نزد زوجه موجود است، زوجه در اين صورت اگر قابل تنصيف است بايد نصف آن را برگرداند و اگر قابل تنصيف نباشد، مشاع مى‌شود و زوجه و زوج شريك مى‌شوند.

حكم در نماء چيست؟ بحث آن بعدا خواهد آمد و بايد ببينيم كه آيا به مجرّد عقد، زن تمام مهر را مالك مى‌شود يا نصف آن را.

صورت چهارم: مهريّه عين بوده و به زوجه پرداخت كرده ولى زوجه تلف كرده است‌

و يا با بيع لازم آن را منتقل كرده است، در اينجا دو حالت دارد:

گاهى مثلى است كه مثل آن را به زوج مى‌دهد و گاهى قيمى است كه بايد نصف قيمت آن را به قيمت روز به زوج برگرداند.

صورت پنجم: مهريّه عين است و به زوجه تحويل داده است‌

و زوجه آن را به بيع غير لازم و يا هبه جايز منتقل كرده و عين هم موجود است، در اينجا آيا بايد اعمال خيار كند و بعد نصف آن را برگرداند؟ بعضى معتقدند كه لازم است اعمال خيار كند و دو مرتبه مالك شود و نصف آن را به زوج برگرداند و بعضى معتقدند كه دليلى نداريم كه دوباره بايد مالك شود، چون الان موجود نيست و در حكم تلف است كه بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و دليلى بر وجوب اعمال خيار و احياى تالف نداريم.

قلنا: حق با كسانى است كه قائلند بايد اعمال خيار كند و عين را برگرداند، زيرا عدول به مثل و قيمت به خاطر عدم قدرت بر عين است و اين شخص قدرت بر ردّ عين دارد و لو به اعمال خيار باشد.

48- مسئله 14 (موت أحد الزوجين) 9/ 10/ 83

مسألة 14: لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى تنصيف المهر

كالطلاق خصوصا فى موت المرأة و الأحوط الأولى التصالح (احتياط مستحبّى آن است كه در نيمه ديگر مهر مصالحه كنند) خصوصا فى موت الرجل (تصالح در صورت موت رجل قوى‌تر است، چون زن آماده زندگى است و حادثه بر مرد واقع شده است).

عنوان مسأله:

اين مسأله يك بحث مبتلا به است كه ما آن را در دو فرع بيان مى‌كنيم:

فرع اوّل: موت زوج، فرع دوّم: موت زوجه.

فرع اوّل: موت زوج‌

اگر بعد از عقد و قبل از دخول، زوج فوت كند تكليف چيست؟

اقوال:

بر خلاف آنچه مرحوم امام اقوا دانسته‌اند، شهرت قوى بر

[1]. ح 2، باب 53 از ابواب مهور.

[2]. ح 3، باب 53 از ابواب مهور.