عمومات نكاح هم ما نحن فيه را شامل است؛ مثلا، آيه 24 سوره نساء شامل ما نحن فيه مى‌شود. علاوه بر اين عقلا عقد همراه با تفويض انجام مى‌دهند.

2- قياس اولويّت:

تفويض المهر را به تفويض البضع قياس كرده‌اند و معتقدند در جايى كه اصلا اسمى از مهر نمى‌آورند، عقد صحيح است، در ما نحن فيه كه اسمى از مهر آورده‌اند و فقط تعيين نكرده‌اند، به طريق اولى صحيح است.

البتّه ممكن است به اين قياس اشكال شود، چون در جايى كه اسم مهر را نبرند (تفويض البضع) معلوم است كه مهر المثل ثابت است، امّا تفويض المهر از آن مبهم‌تر است، چون معلوم نيست مهرى كه بعدا بر آن تراضى مى‌كنند، چه مقدار است و ابهامش بيشتر است، پس نه تنها اولويّتى نيست، بلكه ضدّ اولويّت است.

3- روايات:

رواياتى كه در دو فرع آينده خواهد آمد و امام مى‌فرمايد اگر تفويض مهر شده، مرد در كم و بيش مختار است و معنايش اين است كه اصل عقد صحيح است و يا در روايات ديگر چگونگى تعيين مهر زوجه را بيان مى‌كند كه اصل بر اين است كه اصل عقد صحيح است.

فرع دوّم: تعيين مهر توسّط زوج بعد از عقد

تكليف مرد جايى كه تعيين مهر به او واگذار شده، چيست؟

كه اهل سنّت هم همين را مى‌گويند.

وقتى چنين نكاحى صحيح است، اگر تعيين مهر به زوج تفويض شود، مشهور قائل‌اند كه زوج در اقلّ و اكثر مختار است و هر چه كه ماليّت داشته باشد مى‌تواند مهر قرار دهد و شيخ طوسى ادّعاى اجماع كرده است و تنها مخالف مرحوم كاشف اللثام بود كه مى‌فرمود اگر مخالفت با اجماع نباشد مى‌گوييم كمتر از مهر المثل نباشد.

44 ادامه مسئله 12 5/ 10/ 83

ادلّه:

1- قاعده:

«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ در اينجا مى‌گويد، به اين عقد وفا كن، و يا «المؤمنون عند شروطهم» مى‌گويد شرطى در عقد كرده‌اى و بايد به آن پايبند باشى، پس به حساب قواعد بحثى نيست.

2- روايت:

روايت از زراره است و دو سند دارد كه در يك سند «سهل بن زياد» محل بحث است ولى سند ديگر نياز به بررسى دارد كه در ذيل روايت به آن مى‌پردازيم.

* محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (محل بحث است) و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن الحسن بن زرارة عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة على حكمها (تفويض به زوجه) قال: لا يجاوز حكمها مهور آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله اثنتى عشر أوقية (هر أوقية 40 درهم است) و نشّأ (نصف چهل درهم) و هو وزن خمس مائة درهم من الفضّة (اين قسمت از روايت نكته‌اى دارد كه در جاهاى ديگر به درد ما مى‌خورد و آن اين كه آيا در درهم و دينار، وزن معيار است و يا مسكوك بودن- كه قيمت را بالاتر مى‌برد- ملاك است؟ در اين روايت ظاهرا وزن معيار است و ارزش اضافى سكّه حساب نشده است) قلت: أ رأيت إن تزوّجها على حكمه (زوج) و رضيت (زوجه) بذلك قال: فقال: ما حكم من شي‌ء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا (در زن گفتند كه از مهر السنّة بيشتر نباشد، ولى در زوج كم و زياد فرقى نمى‌كند كه راوى از اين امر تعجّب كرده و مى‌پرسد) قال: فقلت له: فكيف لم تجز حكمها (زوجه) عليه (زوج) و أجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لأنّه (زوج) حكّمها (تفويض كرد به آن زن) فلم يكن لها أن تجوز ما سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و تزوّج عليه نسائه فرددتها إلى السنّة و لأنّها هى حكّمته و جعلت الأمر إليه فى المهر و رضيت بحكمه فى ذلك (مهر) فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا [1].

اين روايت هم مشكل سندى دارد و هم مشكل دلالى.

از نظر سند: در سند دوّم روايت پسر زاده (حسن بن زراره) در كتب رجال توثيق نشده است. زراره دو پسر داشته به نامهاى حسن و حسين كه امام صادق عليه السّلام آنها را مدح كرده ولى توثيق نشده‌اند، پس اينها امامى ممدوح هستند كه باعث مى‌شود روايت حسنه شود؛ ولى مهم اين است كه روايت معمول بهاى اصحاب است و شهرت جابر ضعف سند است پس ما از اين جهت مشكلى نداريم.

و لكن من العجب بعضى مثل مرحوم آية اللّه سبزوارى در

[1]. ح 1، باب 21 از ابواب مهور.