مى‌باشد. از رواياتى هم كه خوانديم معلوم مى‌شود كه زن حقّ مطالبه دارد و روايات دلالت دارد.

39- ادامه مسئله 11 25/ 9/ 83

حكم سوّم: اين حكم از مسائل مبتلا به و دعواخيز است‌

و آن اين كه اگر مرد معسر باشد و مهر هم عند المطالبه است، وقتى مرد ندارد او را زندان نمى‌كنند ولى آيا زن حقّ امتناع از تمكين دارد؟

به عبارت ديگر هرگاه مهريّه‌اى قرار داده شود كه نقد است- همه يا بخشى از آن- آيا زن مى‌تواند خوددارى از تمكين كند تا آن مهريّه نقد را بگيرد؟

در اين مسأله سه قول است:

1- قول مشهور كه ادّعاى اجماع هم شده است: للمرأة الامتناع عن التمكين موسرا كان الزوج أو معسرا.

2- مطلقا حق امتناع ندارد چون معاوضه حقيقى نيست و شوهر وظيفه‌اى دارد و آن اين كه اگر پولى دارد مهر زوجه را بدهد و زوجه هم وظيفه‌اش تمكين است. اين دو وظيفه به هم ارتباطى ندارند و دو تكليف مجزّاست كه به اين قول، صاحب حدائق و صاحب مدارك قائل شده‌اند، البتّه لو لا الاجماع فرموده‌اند.

3- تفصيل بين معسر و موسر يعنى اگر موسر باشد، زن مى‌تواند امتناع از تمكين كند و اگر معسر است زن بايد تمكين كند، اين قول را صاحب جواهر از ابن ادريس نقل مى‌كند.

مرحوم صاحب حدائق مى‌فرمايد:

الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب فى أنّه يجوز للزوجة الغير المدخول بها الامتناع من تسليم نفسها حتّى تقبض إذا كان المهر حالّا و الزوج موسرا و إنّما الخلاف فيما إذا كان معسرا ... و لا أعرف لهم دليلا غير ما يدّعونه من الإجماع و أنّ النكاح من قبيل المعاوضات. [1]

صاحب مدارك هم همين راه را رفته است و در كتاب نهاية المرام (چون مدارك باب نكاح ندارد و فقط در عبادات است) مى‌فرمايد:

و لم نقف فى هذه المسألة على نصّ ... فإن تمّ الاجماع على أن لها الامتناع من تسليم نفسها إلى أن تقبض المهر كما ذكره الأكثر أو إلى أن يحصل التقابض من الطرفين فلا كلام و إلّا وجب المسير إلى ما ذكرناه (دو تكليف جداگانه است يعنى پرداخت مهر يك تكليف و تمكين تكليف ديگر، و اين دو تكليف به هم گره نخورده است) [2].

مرحوم صاحب جواهر عبارتى دارد كه مضمون آن چنين است:

إنّه مع إعسار الزوج ليس لها الامتناع (ابن ادريس مع اعسار الزوج قائل به تمكين است). [3]

كلام مرحوم امام (ره) در تحرير الوسيله اين بود كه لها أن تمتنع من التمكين سواء كان الزوج موسرا أو معسرا.

40- ادامه مسئله 11 28/ 9/ 83

ادلّه مشهور:

1- اجماع:

اين اجماع مسلّم نيست و اگر بر فرض، وجود اجماع ثابت شود اجماع مدركى است چون مسأله دليل ديگرى هم دارد.

2- نكاح نوعى معاوضه:

نكاح در واقع نوعى معاوضه است، و لو به اسم معاوضه انجام نمى‌شود ولى روح معاوضه بر آن حاكم است. در معاوضه هر يك از طرفين مى‌تواند متاعش را نگه دارد تا عوض را بگيرد و نكاح هم در واقع نوعى معاوضه بين منافع مرئه و مهر است و طبق فرض ما جنبه نقدى دارد، حال شما مى‌گوييد زوجه منافع خود را در اختيار زوج قرار دهد بى‌آنكه مهر را گرفته باشد و موسر و معسر بودن زوج فرقى ندارد، چون موسر و معسر بودن مشترى در معاوضه فرقى ندارد.

إن قلت: چرا بين موسر و معسر فرقى نمى‌گذاريد در حالى كه خداوند مى‌فرمايد:

وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ‌. [4] پس در معسر اجازه دهيد كه زوجه را وادار به تمكين كنيم.

قلنا: آيه در مورد معاوضات نيست بلكه در مورد بدهى‌هاى وامى است چرا كه قبل از آن، آيات مربوط به رباست و مى‌فرمايد اگر خواستيد از ربا توبه كنيد سرمايه‌هايتان را بگيريد و اگر نتوانست وام را بدهد، صبر كنيد، پس آيه در مورد معاوضه‌

[1]. ج 24، ص 459.

[2]. ج 1، ص 413.

[3]. ج 31، ص 42.

[4]. سوره بقره، آيه 28.