و در بعضى از روايات مثل روايت ذيل مى‌فرمايد:

* ... قال: و المتعة خادم أو كسوة أو رزق و هو المروىّ عن الباقر و الصادق عليهما السّلام. [1]

* ... كان علىّ بن الحسين عليهما السّلام يمتّع بالراحلة. [2]

جمع‌بندى: از عبارات فقها و روايات متعدّد استفاده مى‌شود كه حدّ خاصّى در شرع تعيين نشده و به فهم عرف واگذار شده است، البتّه در بسيارى از موارد در شرع مانند نفقه مرئه و مسكن مرئه، عرف ملاك است و در شرع مقدارى براى آن معيّن نشده است.

فلسفه متعه:

* ... قال: متّعوهن جمّلوهنّ بما قدرتم عليه (جمالى به آنها بدهيد تا با اين طلاق تحقير نشوند) فانهنّ يرجعن بكآبة (حزن و اندوه) و حياء و همّ عظيم و شماتة من أعدائهنّ فإنّ اللّه كريم يستحيى و يحبّ أهل الحياء إنّ أكرمكم عند اللّه أشدّكم إكراما لحلائلكم‌ [3].

يكى از احترامها هم در حقّ زوجه اين است كه با مهربانى و احترام از هم جدا شوند.

الأمر الرابع: مسائل باقى مانده‌

در اينجا مسائلى را متذكّر مى‌شويم كه مرحوم امام (ره) در تحرير الوسيله به آن اشاره نفرموده‌اند ولى فقهاى ديگر به آن اشاره كرده‌اند:

الف) چرا با اين كه قرآن تقسيم ثنايى دارد ولى برخى از فقها و روايات تقسيم ثلاثى كرده‌اند؟

جواب: قرآن نمى‌خواهد بگويد كه مردم دو بخش‌اند، بلكه از باب مثال است، چرا كه قابل انكار نيست كه طبقه متوسّط بيشترين افراد جامعه را تشكيل مى‌دهند، پس ثلاثى گفتن مخالفت با قرآن نيست، علاوه بر اين هر كدام از اقسام ثلاثه هم داراى درجاتى است.

ب) آيا رضايت زوجه در متعه شرط است؟

جواب: بعضى از عامّه رضايت زوجه را شرط مى‌دانند با اين كه قرآن اطلاق دارد و ندارد كه رضايت زوجه را حاصل كنند، و اين اجتهاد در مقابل نص است و اصل، برائت از زايد است و اگر رضايت زوجه شرط باشد، شايد زوجه به اندازه مهر المثل هم راضى نشود.

ج) حال اگر متعه به اندازه نصف مهر المثل (اگر دخول حاصل مى‌شد بايد تمام مهر المثل را مى‌دادند) يا به اندازه مهر المثل يا بيشتر از آن بود آيا اشكالى دارد و بايد از آن كمتر باشد؟

جواب: لازم نيست مهر المثل سنجيده شود و ظاهر قرآن اين است كه‌ «عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ»‌، بنا بر اين مقيّد به مقدار مهر المثل نيستيم.

د) آيا متعه را قبل از طلاق بدهند يا بعد از طلاق؟

جواب: ظاهرا بعد از طلاق است‌ «إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ...»‌ ولى در بعضى از روايات خوانديم كه مى‌فرمود: «يمتّعها قبل أن يطلّقها» كه بايد حمل بر استحباب كنيم.

ه) آيا زن مى‌تواند بگويد كه تو مرا طلاق بده، متعه را به تو بخشيدم؟ آيا ابراء از متعه صحيح است؟

جواب: بعضى مى‌گويند كه نمى‌شود چون از قبيل ابراء قبل از ضمان (اسقاط ما لم يجب) است. ما معتقديم در جايى كه در آستانه واقع شدن است، اسقاط ما لم يجب جايز است، مثلا در آستانه نكاح مى‌تواند حقّ قسم را ساقط كند و در ما نحن فيه چون در آستانه طلاق است، زوجه مى‌تواند ابراء كند.

27- ادامه مسئله 5 8/ 9/ 83 بيان ذلك، اسقاط حق بر 3 صورت است:

صورت اوّل: جايى است كه حقّى واجب شده كه همه مى‌گويند در اين صورت مى‌تواند حقّ خود را ساقط كند.

صورت دوّم: در جايى است كه در آستانه وجوب است، در اينجا نيز اسقاط حق جايز است.

صورت سوّم: اين است كه نه واجب شده و نه در آستانه وجوب است؛ در اينجا چيزى نيست كه ساقط كند، به عنوان مثال همه قبول دارند كه در آستانه عقد بيع مى‌توان اسقاط كافّه خيارات كرد، حتّى غبن فاحش را، در حالى كه هنوز خيارى نيامده، پس چه چيزى را ساقط مى‌كند؟ همه چنين اسقاطى را جايز مى‌دانند، چون در آستانه وجوب است، پس اگر اين را قبول كرديم، در هرجا كه در آستانه وجوب باشد، مى‌توان حق را اسقاط كرد و لو لم يجب، و دليل اين امر هم بناى عقلاست، يعنى همان گونه كه عقلا مى‌گويند اسقاط ما لم يجب جايز نيست.

[1]. ح 11، باب 48 از ابواب مهور.

[2]. ح 5، باب 49 از ابواب مهور.

[3]. ح 6، باب 49 از ابواب مهور.